رئيس التحرير
عصام كامل

نقيب المهندسين: اتجاه لوقف تراخيص المعاهد الهندسية |صور

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أكد هاني ضاحي نقيب المهندسين، تلقيه دعوة لحضور اجتماع بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور هاني الهاشمي والدكتور شبل ضحا، تم خلاله التطرق الي مشكلة المعاهد الهندسية الخاصة، وتم الاستماع الي رأي النقابة فيما يخص قضية المعاهد الهندسية والساعات المعتمدة وإجراء امتحان قدرات موحد للالتحاق بالتعليم الهندسي، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه نحو إيقاف تراخيص المعاهد الهندسية بشكل نهائي.

وقال المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، رئيس نقابة مهندسي الجيزة، إن ما تم في ملف التعليم الهندسي تم تأريخه حيث أشار إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها وتطبيقها من قبل وزارة التعليم العالي في فترة مجلس نقابة المهندسين الحالي. 

وفي كلمته أكد المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، ضرورة حصر التجاوزات غير الأخلاقية وغير المهنية على صفحات السوشيال ميديا المختلفة والتحقيق فيها. 

ووافق المجلس الأعلى للنقابة أيضًا بالإجماع علي تشكيل لجنة برئاسة المهندس عادل درويش عضو المجلس الأعلى ورئيس الشعبة الميكانيكية، للتحقيق في التجاوزات التي تحدث على السوشيال ميديا وتصل هذه التجاوزات إلى السب والقذف في حق زملائهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك.
 
كما وافق المجلس على  عدد من البروتوكولات الهامه مع عدة جهات منها الجامعة الالمانية الدولية ووكالة الفضاء المصرية. 

حضور جلسة المجلس الأعلى للنقابة

وشارك في جلسة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين  كل من المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام، المهندس محمد ناصر أمين الصندوق، المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، المهندس أحمد حشيش امين الصندوق المساعد  وأعضاء المكتب الفني برئاسة الدكتور حماد عبد الله، المهندس شريف هداره وزير البترول الأسبق، المهندس هشام عرفات وزير النقل الأسبق، الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور حكيم عفيفي وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.
 

وشهد المجلس الأعلى لـ نقابة المهندسين عرضا مفصلا عن مستشفى المهندسين بمدينة بدر، وطالب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين في بداية الجلسة بالوقوف دقيقة حداد علي فقيد نقابة المهندسين الوزير حسب الله الكفراوي صاحب البصمة في تاريخ مصر العمراني.

 

إجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين

وقال الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق عضو المكتب الفني، خلال اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أن العرض الذي تم تقديمه يشمل أربعة محاور أساسية، أولها عرض دراسة ترويجية للمشروع تشمل ما سوف يتم تقديمه للمستثمرين، والثاني تحديث الدراسات الخاصة بالمشروع، وثالثها البرامج الزمنية والمراحل، اما اخر المحاور تتمثل في استعراض دراسة الجدوى الاقتصادية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سماحة مدير مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر، أن المشروع  اتضحت ملامحه وتم الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة به وإسناد العمل فيه لأقل سعر  بعد عرض كافة تفاصيل التفاوض والترسية على المجلس الأعلى للنقابة.

نقابة المهندسين

وأشاد أعضاء المجلس الأعلى بالجهد المبذول من هيئة مكتب النقابة والمكتب الفني ليتحقق بناء مستشفي لهم، بعد الاستماع إلى كافة الإقتراحات والمناقشات، وذلك بداية من اتخاذ القرار من قبل المجلس الأعلى آواخر 2018 بتحويل المستشفى من مشروع قائم على التبرعات إلى مشروع استثماري وحتى الوصول لإقامة المشروع بأقل تكاليفه ممكنة. 

استمرار تنفيذ مشروع المستشفى

وأيد أعضاء المجلس الأعلى بإجماع الآراء على الاستمرار في تنفيذ المشروع بما تم عرضه من نتائج.

نقابة المهندسين

وأكد المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين أن الاستمرار في تنفيذ المشروع يؤدي الى نجاحه، مطالبا بتشكيل لجنة للتفاوض مع الشركة الأقل سعرا والتي سيسند لها الأعمال.

ووجه المجلس الأعلى، الشكر لهيئة المكتب والمكتب الفني علي تناولهم  دراسة مشروع المستشفى باحترافيه وعلم يتناسب مع كيان نقابة المهندسين العريقة.

نقابة المهندسين


وأوضح هاني ضاحي، أن الحراك الذي تم في ملف استثمار أصول النقابة المتوقفة منذ سنوات ليس الحراك الوحيد لهذا المجلس، ولكن هناك ملفات عديدة تسلمها مجلس النقابة الحالي وخرج فيها بنتائج تستحق الإشادة على رأسها ملف التعليم الهندسي الذي حظي باهتمام المجلس وأسفر هذا عن مخرجات لم تحدث في تاريخ النقابة.


وثمن ضاحي الدور الكبير الذي قام به وزير التعليم العالي ولجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات مع نقابة المهندسين حتي تم اصدار قرارات هي الأقوى على الإطلاق في هذا الملف الهام، لافتا إلى أنه بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تم الوصول إلى هذه النتائج التاريخية بشأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بعد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي والتي اتخذت قرارات بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بإعداد الخريجين، لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.

وأشار إلى قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراء اختبارات المعادلة.

الجريدة الرسمية