بعد مصنع "تعبئة الحنفية".. نائب يطالب بتشكيل لجنة لمعاينة شركات المياه المعدنية
دعا الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الحكومة لتشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور على جميع شركات المياه المعدنية للتأكد من التزامها بجميع الضوابط والشروط الخاصة بصلاحية الإنتاج.
وقدم النائب طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للحكومة بعد ضبط مصنع شهير للمياه المعدنية يقوم بتعبئة الزجاجات من الحنفية.
ووصف النائب الواقعة بأنها "كارثة"، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور من الغش والتدليس تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين بما فيها غلق المصنع وتقديم مالكه للمحاكمة العاجلة.
وحذر الدكتور محمد عبد الحميد، المواطنين من شراء زجاجات المياة المعدنية مجهولة المصدر، مطالبا المواطنين من شرائها من أماكن موثوق بها والإبلاغ الفوري عن أي وقائع غش وتدليس في المياه المعدنية نظرًا لخطورتها البالغة على صحة المواطنين.
يشار إلى أن الحملات الرقابية بوزارة التموين، تمكنت قبل أيام من ضبط مصنع تعبئة مياه معدنية طبيعية يقوم بتعبئة الجالونات والزجاجات بمياه عادية من "الحنفية" وأنه تم ضبط 2030 جالون مياه سعة 19و11 و7 لتر وبدون ترخيص وأن كل الجالونات المعبأة غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
وبالإضافة إلى أن الحملة الرقابية وجدت المصنع معطلا بجميع خطوط إنتاجه، فضلا عن أن الماكينات الخاصة بالعمل به متهالكة تماما، مما جعل المصنع يلجأ إلى تعبئة زجاجات وجالونات المياه من الحنفيات بمياة عادية جدا وليست معدنية.
وطبقا لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، فإن كل من يقوم بالغش في أي سلعة يحاكم بعقوبة تتراوح من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع تغريم المتهم مبلغ من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، فضلا عن تقييد القضية ضمن قضايا أمن دولة طوارئ.
