قرار جديد من النيابة في قضية صاحب النسانيس الهاربة في حدائق الأهرام
قررت النيابة المختصة في الجيزة إخلاء سبيل الشاب مالك النسانيس الهاربة في منطقة حدائق الأهرام وذلك بضمان محل اقامته
بداية الواقعة
وكانت البداية مع تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو أظهرت "نسانيس" تتجول في شوارع منطقة حدائق الأهرام بحرية وتقفز عبر شرفات المنازل المختلفة، ما أثار حالة من الذعر والسخرية بين القاطنين في هذه المنطقة.
ورصدت الأجهزة الأمنية المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن هذه "النسانيس" هاربة من شقة شاب مقيم في المنطقة.
وألقت القوات الأمنية القبض علي الشاب مالك النسانيس، وتم إخطار الطب البيطري والاستعانة بمختصين للتعامل مع تلك النوعية من الحيوانات لسرعة ضبطها، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى وجود نسناسين هاربين.
مدى سلامة الإجراءات
وكشفت التحقيقات الأولية أن مالك النسانيس يمتلك محلا لبيع الحيوانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة هذه الحيوانات لحديقة الحيوان فور ضبطها.
ويجري الآن مناقشة مدى سلامة إجراءات الشاب المتبعة لتربية تلك النوعية من الحيوانات.
حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
وحدد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لمن يحوز علي كلب دون ترخيص بذلك.
حيث نصت المادة (19) من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مؤخرا برئاسة النائب هشام الحصرى، إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعشر عدد أعضاء المجلس، وذلك لمزيد من الدراسة.
وكان المهندس أحمد السجينى، استعرض مشروع القانون، مؤكدا أنه يتناول ثلاثة مسارات مختلفة فى شأن التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، موضحا، أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.
واستكمل السجينى، المسار الأول البعض يقتنى الحيوانات المفترسة فى منازلهم، ففى نهاية عام 2020 فوجئ قاطنو أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة.
حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الإنسان، ولم يستثنى من هذا الخطر إلا فى أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ إن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الآخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقى جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب.
وأضاف، ومن الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعى حائزى هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها.
وفيما يخص المسار الأخير، قال، تشهد الشوارع المصرية انتشار الكثير من الحيوانات التي قد يكون بعضها مصابا بالأمراض، مما يشكل خطورة على الصحة العامة، مؤكدا أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة.
