حبس صاحب استديو استولى على أموال المواطنين بزعم توفير عمل بالدقهلية
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس صاحب استديو تصوير بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل بالدقهلية وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (صاحب استوديو تصوير "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة تمى الأمديد بالدقهلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.. متخذًا من مسكنه ومقر استوديو التصوير الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على عدد (5 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – أجندة مدون بها أسماء ضحاياه من راغبى السفر والمبالغ المالية المحصلة منهم - مبلغ مالى حصيلة نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته أقر بممارسته لنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه والمبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.
وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل لتجارة الدراجات النارية، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة؛ بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من دائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته (عملات "أجنبية - وطنية")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر
