1072 حملة تفتيشية على المصانع و1173 دراسة فنية واعتماد 76 مركز صيانة
كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يوليو الماضى أن المصلحة قامت بإجراء 1072 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1173 دراسة فنية متخصصة تضمنت 123 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1044 دراسة فنية متنوعة و6 دراسات مستلزمات إنتاج.
منح تراخيص لـ72 مرجلًا بخاريًّا
كما قامت المصلحة بمنح تراخيص لـ72 مرجلًا بخاريًّا وآلة حرارية، واعتماد 76 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، والقيام بـ 9 حملة رقابية موسمية، تضمنت التفتيش على 20 مصنعًا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 23 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليًا وعالميًا وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرًا الى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع المعدات الزراعية وحديد التسليح وبويات وسرنجات وطفايات الحريق والطوب الأسمنتى إلى جانب مصانع الرخام والجرانيت والمنظفات والبلاستيك، بالإضافة إلى ورشة خراطة ميكانيكية بقنا ومطبعة لطبع وتغليف الكراسات ومخازن كيماويات، لافتًا الى انه تم إجراء بعض من هذه الحملات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد وقعت أمس الثلاثاء، بروتوكولي تعاون؛ الأول مع وزارة التجارة والصناعة والثاني مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
واستعرضت جامع - خلال التوقيع ووفقا لبيان التنسيقية - مراحل إعداد هذه البروتوكولات، مشيرة إلى أنها التقت وفدا من تنسيقية الأحزاب منذ شهرين، واتضح لها خلال اللقاء تبني التنسيقية لنفس الأهداف التي تسعى لها الوزارة لتطوير وتنمية قطاع الصناعة والتجارة، وتقديم الخدمات التسويقية له وإعادة تصحيح مسار الكثير من الأمور على رأسها دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
وأشارت إلى أن خطوة توقيع البروتوكولات هي مجرد أمر توثيقي فالتعاون بين الوزارة والتنسيقية قائم بالفعل منذ شهرين، موضحة أن هذا التعاون يستهدف الاستفادة من قدرات شبابها وانتشارهم وأدواتهم في تحقيق الأهداف المشتركة بينهما.
وأوضحت أن من الأهداف المشتركة توفير فرص عمل جديدة للمواطنين والشباب وخاصة المرأة، وإقامة المجتمعات الصناعية وإتاحتها لمن يستحق، وتسويق المنتجات المصرية واستغلالها بشكل محلي لتكون بديلا عن المستورد بشرط أن يكون لها نفس الجودة وفقا للمعايير الدولية.
