خبراء يرسمون ملامح مستقبل البورصة المصرية الفترة المقبلة
حدد خبراء أسواق المال أولويات مجلس إدارة البورصة الجديد برئاسة محمد فريد صالح، مشيرين إلى أنه مع انتخاب مجلس إدارة جديد للبورصة المصرية هناك عدة ملفات أمام المجلس الحالى يجب أن يتم حسمها والعمل على الإسراع بها فى ظل استقرار السوق والأوضاع الاقتصادية والذى تتحسن مؤشراتها عام تلو الآخر وبشهادة جميع المؤسسات الدولية وأرى أن أهم هذه الملفات هو زيادة عدد الشركات المقيدة وبالتالى رأس مال السوق المصرى وعلى الرام من أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة قيمته غير معبرة بمفردها عن وضع السوق ولكنه يكون معبرا عندما يتم قياس نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى.
قال الدكتور سيد قاسم خبير أسواق المال، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع. أن بين تصريحات الدكتور محمد فريد السابقة عن أن 2020 عام الصمود والإصلاح للبورصة المصرية، وأن 2021 سيكون عامًا إيجابيًاّ على سوق الأسهم، ينتظر المستثمر الصغير مكتوف الأيدى، معصوب الفكر وغير قادر على تحديد ميعاد جنى الثمار لما ضخه من أموال فى سوق المال حتى ولو كانت بسيطة، لأنها فى النهاية (تحويشه العمر) وذلك بسبب أنه بات يقرأ فى تصريحات إيجابية بدون أن يجد العائد من هذه التصريحات الإيجابية. نضيف على ذلك المستثمر الصغير المرتقب تتزايد الأسئلة التى تلوح فى أفقه ومنها: -
وتسائل،.. هل ما زالت تداعيات جائحة الكورونا تعوق تنفيذ هذه التصريحات مثل الطروحات الحكومية، أم لم يتحدد بعد ميعاد جنى ثمار المستثمر الصغير لعائده على الاستثمار فى سوق المال..
وجدير بالذكر السوق المصرى يتذكر تمامًا أن الدكتور محمد فريد عمل على تدشين أول مؤشر محدد الأوزان فى السوق المصرى، بالإضافة إلى أنه ساهم فى وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية والمساهمة فى إعداد القواعد التشريعية المنظمة لهذا السوق.
وتابع بأننا بحاجة إلى الإعلان عن محاور تنمية البورصة المصرية الفترة القادمة ويصاحبه برنامج خطه العمل وأيضا برنامج تقييم الأداء للبورصة والعاملين عليها بجانب تقييم أداء مؤشرات المؤسسات.. وأخيرا وليس بآخر،، فإننا بحاجه إلى استحداث برامج الترويج وعمل برنامج للتوعية حيث يجب أن يكون جزءًا من العمل اليومى الإلزامى للمؤسسات، كما نحتاج إلى مبادرة " مستثمر فى كل بيت " مهما كان حجم المال لديه.، وتساءل، متى تصبح البورصة المصرية الملاذ الأمن للادخار الاستثمارى للمستثمر الصغير؟.
وقال محمد حسن خبير أسواق المال، العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات أن المطلوب من إدارة البورصة الجديدة هو إعادة النظر فى تكاليف القيد ومحاولة تخفيضها وإعداد خطة تسويقية ضخمة بالتعاون مع جميع شركات السمسرة لتسويق البورصة والعوائد المتوقعة.
وشدد على ضرورة إعداد خطة تسويقية مع جميع شركات إدارة الأصول للتعريف بشكل أكبر بصناديق الاستثمار وفوائدها ومزاياها بالإضافة إلى نشر ثقافة البورصة فى الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.
وبالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية أو الطروحات الخاصة لن تنجح إلا بالتسويق الجيد وانتعاش البورصة مع اختيار الوقت المناسب للطروحات، ولابد من البدء فى التجهيز لهذه الطروحات لأنها من عوامل انتعاش البورصة، وأيضا تفعيل تداول السندات الحكومية من خلال البورصة بالإضافة إلى تسويق وإتاحة تداول الصناديق المغلقة من خلال شاشات التداول.
