صحة النواب: قانون المسئولية الطبية على رأس الأولويات بدور الانعقاد المقبل
أكدت ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بـمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية علي رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد المقبل، لافتة إلى أن القانون ينتظره جموع الأطباء ويحفظ حق المواطن والطبيب.
وأشادت عبد العظيم، بالمبادرات الرئاسة لدعم الصحة في مصر قائلة: المبادرات الرئاسية صارت جزءا لا يتجزأ من نسيج الخدمة الصحية في مصر، خاصة 100 مليون صحة للكشف علي مرضى فيروس سي والتي أشادت بها كل المنظمات الدولية.
وقالت إن مصر أبلت بلاءً حسنا في أزمة كورونا حيث صمد جهازها الصحي ووضعها الاقتصادي فيما عجزت عنه أعتى الأنظمة في العالم مؤكدة أن الدولة أصبحت في جاهزية لأي موجات أخرى سواء بالمستشفيات أو الأدوية أو الأكسجين.
وأشادت عضو مجلس النواب بالمبادرات الرئاسية التي صارت جزءا لا يتجزأ من نسيج الخدمة الصحية في مصر بدءًا من فحص راغبي الزواج للصحة الإنجابية مرورا بمبادرات صحة الطفل والاكتشاف المبكر للإعاقات السمعية والعقلية والبصرية والتقزم والسمنة والانيميا وأخيرا مرضى الضمور العصبي، ومبادرة الـ100 مليون صحة للكشف علي فيروس سي، وهي الأعظم في العالم، التي أشادت بها كل المنظمات الدولية، حيث قضت علي فيروس سي الذي ظل متوطن سنوات طويلة، كما تهتم المبادرات بالمرأة من اكتشاف وعلاج سرطان الثدي وصحة المرأة والراغبات في الإنجاب، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
وكان الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة، أشار إلى أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية " المقرر إنشاؤها وفقا لمشروع القانون، ستكون هي الجهة المسئولة عن تحديد نوع الخطأ ومدى المسئولية عنه، لتتولى جهات التحقيق المختصة اتخاذ اللازم حيال الواقعة.
وقال أبو الخير في تصريح لـ فيتو، إن القانون يحافظ على حق المريض وحق الطبيب، حتى لايظلم أحدهم على حساب الآخر.
وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ان مشروع قانون المسئولية الطبية، تضمن عدد من الضوابط المنظمة للتعامل مع المريض، وتحمل المسئولية، حيث يمنع التسبب في إٕنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري.
