القبض على خادمة استعانت بزوجها لسرقة 2 مليون جنيه من مخدومها
![ضبط خادمة وزوجها](images/no.jpg)
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة 2 مليون جنيه من داخل شقة أحد المواطنين في منطقة قصر النيل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة وزوجها، وتمكن رجال مباحث قصر النيل من ضبطهما وإعادة باقى المبلغ المالى المسروق.
سرقة 2 مليون جنيه من شقة قصر النيل
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين) باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى تجاوز 2 مليون جنيه من داخل الشقة سكنه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
خادمة وزوجها وراء سرقة 2 مليون جنيه بقصر النيل
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال مباحث قصر النيل من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، ( خادمة – زوجها " له معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية).
اعترافات المتهمين بسرقة 2 مليون جنيه بقصر النيل
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث قصر النيل من ضبطهما حال استقلالهما سيارة قاما بشرائها من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث قررت المتهمة الأولى بأنها نظرًا لعملها طرف المجنى عليه وعلمها بثرائه، فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقته.
وأضافت أنها فى سبيل ذلك قامت بمغافلته والاستيلاء على مفاتيح الشقة محل الواقعة، وعقب ذلك توجهت صحبة زوجها للشقة واستوليا على المبلغ المشار إليه.
تم بإرشادهما ضبط ( مبالغ مالية – عقد شراء عقار سكنى ) بحوزة نجل عم المتهم الثانى (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة) بمسكنه، كما تم ضبط (جزء من المسروقات بإحدى المنازل بمحافظة المنوفية – عقد شراء قطعة أرض زراعية بإسم المتهمان )، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.