«إسقاط العضوية» سلاح الأحزاب في معركة «الحصانة البرلمانية».. و«داود» أبرز الضحايا
«ما جمعته الانتخابات فرقته الحصانة».. الوصف الأدق للمعارك السياسية التي تشهدها غالبية الأحزاب السياسية في الفترة الحالية، معارك طرفها الثاني النواب الذين حصلوا على «حصانة البرلمان» بعد خوضهم الانتخابات تحت مظلة أحزابهم، غير أنهم سرعان ما دخلوا في «نفق الأزمات»، وأصبح حديث «معارك النواب» هو الأعلى صوتًا داخل الأحزاب.
«إسقاط العضوية».. عنوان الأزمة المشتعلة بين النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو حزب الحركة الوطنية الذي صدر بشأنه قرار بإسقاط عضويته من الحزب، وهو قرار قابله «عزمي» بإعلانه تحريك دعوى قضائية ضد «الحركة الوطنية» لإيقاف تنفيذ قرار الحزب، مؤكدا أنه لم تتخذ الإجراءات المتبعة قبل إسقاط العضوية معه من قبل الحزب.
الضحايا
«عزمي» وصف قرار «الحركة الوطنية» بإسقاط عضويته بـ«المخالف للائحة»، مشددًا على أنه لن يترك الحزب هكذا، ولن يتراجع عن حقه في هذا الأمر والحزب الذي استمر فيه منذ تأسيسه على يد رئيس الحزب السابق الفريق أحمد شفيق الذي ابتعد عن العمل الحزبى والسياسي تماما منذ فترة من الزمن ولم يعد له أي تواجد في الحزب.
«عزمي» أوضح أيضا أنه مستمر في إجراءات العودة إلى الحزب ويسير في إجراءات قضائية، مشيرا إلى أن «ما يدور حاليا من تأييد لقرار إسقاط العضوية هو محاولات لتغيير الرأى العام وهى حملة مضادة ومجموعة ليست كبيرة وأن قرار إسقاط العضوية صادر من غير ذى صفة، لا سيما وأنه لا بد أن تكون هناك أدلة وقرار من الأمانة العامة وليس رئيس الحزب وفقا للائحة الحزب الداخلية».
على الجانب الآخر قال رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية: قرار إسقاط عضوية النائب محمد عزمي عُرض على هيئات الحزب، وصدر القرار بموافقة الأعضاء، وهناك تأييد كبير لإسقاط عضويته من الحزب، ولا يوجد شخص يرفض قرار إسقاط العضوية، وأن هناك أشخاصا أتوا من مسافات بعيدة وهم أعضاء بالحزب لتأييد قرار إسقاط عضوية عزمي، «محمد عزمي عمل مخالفات كبيرة في الحزب».
الوفد
لم تكن الأزمة الحزبية الوحيدة التي تشتعل بين نائب برلماني وحزبه، فمنذ عدة أشهر صدر قرار من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارا بفصل عدد من قيادات الصف الثانى بالحزب شملت نواب في مجلس الشيوخ والنواب معا سواء من دخل مع الحزب فرديا في انتخابات مجلس النواب أو من دخل قائمة في انتخابات مجلس الشيوخ، وهما النائب محمد عبد العليم داود الوفدى القديم، الذي فوجئ بقرار فصله من حزب الوفد بعد أيام من اختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب في البرلمان، وبعد أشهر قليلة أيضا من نجاحه نائبا للوفد في المجلس باكتساح كبير في دائرته في محافظة كفر الشيخ.
«داود» دخل في صدام مع الأغلبية البرلمانية في المجلس مع بدء الجلسات حول على إثرها للجنة القيم وحرم من الجلسات لدور الانعقاد الأول للبرلمان كاملا وسيبدأ الحضور في الدور الثانى بأكتوبر المقبل، بعد كل هذه المسيرة الطويلة وبعد علاقته الحميمة مع حزب الوفد على مر السنوات الماضية والمناصب العليا التي تولاها أيضا ومنها نائبا لرئيس الحزب صدر القرار بفصله ليصبح أجنبيا وغريبا عن حزب الوفد ولا يسمح له بدخول الحزب من الخارج.
أما النائب ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ الذي دخل مجلس الشيوخ عن طريق حزب الوفد، فكان ضمن القائمة الوطنية التي كان «الوفد» مشاركًا فيها، وتولى أيضا العديد من المناصب داخل بيت الأمة، وشغل «الهضيبي» أيضا منصب نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي باسم «بيت الأمة»، غير أن هذا التاريخ لم يجعله بعيدًا عن «مقصلة الفصل»، حيث صدر القرار بتوقيع «أبو شقة».
يشار هنا إلى أن برلمان 2014، شهد أزمة أخرى للنائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الذي صدر قرار بفصله من الحزب من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب ولم تهدأ الأمور حينها وخاصة أن «فؤاد» كان من النواب الأكثر نشاطًا وظهورًا سواء في البرلمان والحزب، حتى ابتعد عن الحزب بعد شد وجذب لفترة من الوقت وتدخل قيادات كبرى سابقة لإعادته مرة أخرى إلى «بيت الأمة»،، لكنه ابتعد واستقر في حياته البرلمانية بعيدا عن حزب الوفد، وبعد مرور عدة أشهر أعلن عن انضمامه لصفوف من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الذي خاض تحت مظلته انتخابات 2021، لكن الفوز لم يكن حليفًا له.
وفى أواخر برلمان 2014 شهد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى المعارض واقعة فصل النائب خالد عبد العزيز شعبان الذي يعد من أعضاء وقيادات الحزب القدامى وصدر قرار فصله وهو عضو في البرلمان بعد أن اجتمعت الهيئة العليا ممثلة في القيادات الحزبية واتخذت قرارا بفصله تماما من الحزب نظرا لمخالفة قرار الحزب تحت قبة البرلمان بالموافقة على التعديلات الدستورية والتي أعلن الحزب مسبقا رفضه لها، لكنه أعلن موافقته وهو ما يخالف موقف الحزب الذي هو عضو فيه.
التربية السياسية
من جهته عقب المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، على ظاهرة أزمات «النواب والأحزاب» بقوله: السبب وراء هذه الأمور هو ضعف التربية الثقافية والسياسية لأعضاء الأحزاب السياسية بشكل عام والنواب بشكل خاص، وفى الفترة الأخيرة رأينا تجربة أخيرة وهى أنك تستطيع أن تشترى شخص له حضور جماهيرى مقابل أنه يدخل ويضع على قائمة الحزب، والحزب هنا بالنسبة له هو سلم صعد من خلاله إلى البرلمان.
وأضاف: ربما أن بعض الأشخاص من هؤلاء دخل البرلمان وهو لا يستحق، وخاصة أن البعض قد لا ينتمى فكريا إلى هذا الحزب، وهو أشبه بما تفعله الدول الغنية مثل قطر تشترى بطل جاهز ويدخل ويأتى ببطولات وهو لا ينتمى لها سواء فكريا أو ثقافيا باع قدراته ومواهبة والدولة إشترت هذه القدرات، وحين يجلس على المقعد لا يصبح ولاؤه للحزب الذي وصل به لهذا المقعد.
وأشار «شعبان» إلى أن إنهاء مثل هذه الظاهرة غير الصحية يحتاج إلى جهد كبير، وهو أن الأحزاب يكون لها برامج وأن يكون العضو تربى في الحزب وعرف الكثير عن الأفكار والأيديولوجية التي تحكمه.
نقلًا عن العدد الورقي…
