قرار جديد من العدل بشأن أهالي قرية الصيادين بدمياط
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل كتابًا دوريًّا رقم 210 لسنة 2021 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بشأن حظر استخراج توكيلات عامة أو خاصة لأهالي قرية الصيادين.
وتضمن قرار وزير العدل “إنه ورد خطاب سكرتير عام محافظة دمياط رقم 3123، والمتضمنة أن محافظة دمياط قد قامت مؤخرا بإجراءات تسكين بعض أهالي قرية الصيادين بمدينة رأس البر بنظام الإيجار بالوحدات السكنية التي تم إقامتها ضمن خطة الدولة لمواجهة مشكلة العشوائيات”.
وذكر القرار “وقد تضمنت الشروط والعقد المبرم مع من تم تسكينهم بهذه الوحدات على أن يكون التعاقد شخصي، ويحظر على الطرف الثاني عن هذا التنازل عن هذا العقد للغير، فلا يجوز له التصرف في الوحدة السكنية محل العقد بأي نوع من أنواع التصرف كليًّا أو جزئيًّا أو من الباطن سواء بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها للغير أو غير ذلك من التصرفات”.
مكاتب الشهر العقاري
وطالبت محافظة دمياط إصدار تعليمات إلى مكاتب الشهر العقاري بعدم جواز التعامل على هذه الوحدات السكنية بأي شكل من الأشكال وعدم تحرير أو توثيق ثمة توكيلات أو عقود عن هذه الوحدات في الحال أو المستقبل.
وبناءً على خطاب محافظة دمياط، أصدرت وزارة العدل قرارا بحظر استخراج توكيلات عامة أو خاصة أو شهر أو قيد أي عقود تخص الوحدات السكنية التي تم تأجيرها من قبل محافظة دمياط لأهالي قرية الصيادين بمدينة رأس البر، والتي أقامتها ضمن خطة الدولة لمواجهة مشكلة العشوائيات.
