الرغيف تحت قبة البرلمان.. أحمد سمير: نحن أكبر مستورد للقمح ويجب ألا يذهب الدعم لـ"البهايم"

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم، وأجمعوا على أن يأتي للصالح العام، ويحد ما تشهده منظومة الخبز من هدر وسرقة.

وأشار النواب إلى أن زيادة سعر رغيف الخبز يتطلب أن يتم البدء فى التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وذلك لمنع ذلك الهدر والسرقة، وكذلك لحماية الفئات المستحقة والأكثر احتياجا التى تعتمد على رغيف الخبز بشكل أساسى فى غذائها، مؤكدين أن الدولة لا تستهدف الربح من منظومة الخبز، وإنما تستهدف تنظيمها وتوصيل الدعم لمستحقيه كاملا، كما ولفتوا أن حال زيادة سعر رغيف الخبز دون مساعدة وحماية تلك الفئات المستحقة سيؤدى إلى تحمل تلك الفئات عبئا.

إعادة نظر
 بدوره.. قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قضية رغيف الخبز تتطلب إعادة النظر والدراسة، لمواجهة "الهدر" الذى يحث فى المنظومة، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل مبالغ طائلة فى تلك المنظومة، وللأسف يتعرض جزء منها للهدر.

وأوضح سمير فى تصريح لـفيتو، تعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، حيث تستورد سنويا قمح بقيمة أكثر من ٢ مليار دولار، أي تنفق نحو ١٠ مليارات دولار على القمح كل خمس سنوات، متابعا، وخلال إجراءات استيراده وتخزينه فى الصوامع وتوزيعه على المطاحن ثم المخابز، يحدث نوعا من أنواع الهدر عبر مراحل التخزين والتعبئة، ما يجعل هناك عبئا على الموازنة بجانب الدعم الذى تقدمه الدولة فى كل رغيف خبر بقيمة ٦٥ قرشا.

وأضاف، الدولة فى منظومة الخبز، لا تهدف للربح أو تحقيق مكاسب، وإنما تؤدى دورها فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن ولاسيما محدود الدخل والأسر الأكثر احتياجا، كما أن سعر رغيف الخبز لم يتحرك منذ سنوات طويلة، رغم تحرك جميع مدخلات منظومة الخبز، من زيادة سعر العملة الصعبة التى تشترى بها الدولة القمح، وزيادة أسعار المواد الخام وكذلك زيادة أجور ومرتبات وحوافز العاملين فى المنظومة، ما يعنى أن التكاليف تزداد سنويا فى ظل ثبات سعر الرغيف.

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وبالتالى فعندما تفكر الدولة فى رفع جزء من دعم الخبز، فلا يعنى ذلك أن الدولة ستحصل على قيمة تلك الأموال المتمثّلة فى فارق الدعم، دون إعادتها للمواطن فى صورة دعم أيضا، مشيرا إلى أنه بالتأكيد ستعود تلك الأموال للمواطن فى شكل خدمة أخرى، مثل التغذية المدرسية أو إنشاء طرق جديدة أو تطوير خدمات وبناء مساكن للأسر الأكثر احتياجا.

الدعم العيني
وأشار النائب أحمد سمير، يمكن أن تكون نعتبر هذا خطوة فى طريق التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط، بحيث نصل إلى طريقة تضمن وصول الدعم للمحتاج والمستحق فعلا، والذى سيستفيد منها حسب حاجته بدون إهدار، مشيرا إلى أن منظومة الخبز الجديدة رغم تنظيمها لتوزيع الخبز إلا أن هناك بعض المظاهر السلبية بها، وما يقوم به أصحاب المخابز من أعمال مخالفة تجاه وزن الرغيف واستخدام البطاقات فى زيادة أرباحهم.

ورأى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجراء تغييرات فى تلك المنظومة، سيكون الجزء الأكبر منه عند الحكومة ولا سيما الوزارات المختصة، مثل التموين والمالية والتضامن، ثم سيكون هناك دور للبرلمان فى النظر فى توزيع الأرقام المخصصة فى الموازنة العامة.

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تنفيذ خطوة زيادة سعر رغيف الخبز يتطلب البدء فى التحول من الدعم العينى أو المادى إلى الدعم النقدى، مشيرا إلى أن أي سلعة مدعمة تكون وراءها مظاهر فساد.

وأشار عمر فى تصريح لـفيتو، إلى أن منظومة الخبز حاليا، تتعرض لمظاهر سرقة للدقيق والخبز، نظرا لأنها سلعة مدعمة.

وأوضح، أن الدولة حاليا تمتلك قاعدة بيانات كاملة عن المستحقين، تؤهل الدولة لتحديد فئات المستحقين، وكيفية توصيل الدعم النقدى إليهم، متابعا بأن موعد البدء فى التحول للدعم النقدى، هو قرار بيد الحكومة، حيث هى التى ستحدد متى تكون جاهزة وقادرة على تنفيذه.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة سعر رغيف الخبز، قبل تقديم دعم نقدى للفئات المستحقة والأكثر احتياجا، سوف يؤدى إلى معاناة تلك الفئات التى تعتمد على الخبز بشكل أساسى، وبالتالى لا بد أن تتم تلك الزيادة فى سعر الخبز بالتوازى مع خطوة الدولة لتقديم دعم نقدى للفئات المستحقة.

وأشار إلى أن العملية تحتاج إلى تنظيم، حيث إن المبالغ التى يتم توجيهها حاليا فى منظومة الخبز، يمكن توجيهها بشكل نقدى إلى الفئات المستحقة.

ضد المواطن
ومن جانبها قالت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن رفع الدعم عن رغيف الخبز، لن يكون فى صالح المواطن، لا سيما أن أغلب الأسر فى الصعيد والريف أصبحت تعتمد عليه بشكل أساسى حاليا، فى غذائها، على عكس ما كان من قبل.

وأوضحت أبو الوفا فى تصريح لـفيتو: كان أهالى القرى فى الصعيد والريف، يعتمدون فى غذائهم على الخبر المصنع فى منازلهم، دون الحاجة إلى الخبز المدعم من الدولة، نظرا لرداءته فى الماضى، إلا أنه مع تعديل منظومة الخبز وتحسين جودته مؤخرا توقف الأهالى عن عادات صنع الخبز فى المنزل، واتجهوا إلى استخدام الخبز المدعم المصنوع فى المخابز، وبالتالى فلم يعد يستطيع الأهالى الاستغناء عنه حاليا، فهو أهم من الأرز وأى سلعة تموينية أخرى عند المواطنين.

وحول إمكانية زيادة سعر الرغيف، أكدت أن تحرك سعره، سيمثل عبئًا على بعض الأسر من محدودي الدخل الذين يعتمدون عليه بشكل أساسى، يوميا فى غذائهم، الأمر الذى يتطلب دراسة السعر الجديد بكل تأنى، بحيث لا يزيد مثلا عن ستة أو سبعة قروش، حتى لا يتأثر المواطن البسيط.

نقلًا عن العدد الورقي…