اقتصادية حزب التجمع: رفع سعر رغيف الخبز يخفض الدعم 8%
قالت الدكتورة هدى أبو رميلة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع: خفض الدعم على رغيف الخبز أمر مرفوض من منظور مبدأ الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الـ 44 مليار جنيه الخاصة بالدعم لو تم تقسيمها على 71 مليون مواطن يكون نصيب الفرد 619 جنيها فى السنة وإذا قارنا ذلك بضريبة القيمة المضافة سنجد ذلك يمثل 10%من ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المواطنون إذن الدعم لن يكون عائقا بالنسبة للمدفوعات الخاصة بالدولة.
نفقات
وأضافت: فى حال مقارنة تكلفة الدعم بتكلفة البنية التحتية طبقا لتصريحات الرئيس السيسي نجد أن تكلفة البنية التحتية 500 مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات وتكلفة القطار الكهربائى 360 مليار وهى أرقام هائلة لا يمكن مقارنتها بـالـ 44 مليار جنيه الخاصة بدعم الخبز.
عجز الموازنة
وتابعت: "عجز الموازنة العامة ككل 400 مليار جنيه ولا يوجد مبرر ان نوفر 20 مليارا من دعم الخبز وإضافتها على المواطنين وخصوصا أنها لن تؤثر كثيرا على العجز فى النهاية فضلا عن الأضرار السياسية والقلاقل التى قد تحدث بسبب هذا الإجراء"، مشيرة الى انه فى عام 2010 فى أعقاب ارتفاع اسعار القمح على المستوى العالمى كانت هناك دراسة من البنك الدولى مفادها ان دعم الخبز فى مصر عمل على حماية 12%من الأسر المصرية من السقوط فى حالة الفقر هذا قبل ما يحدث من تحرير سعر الصرف وقبل جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم والأولى حاليا التمسك بدعم الخبز.
الدول الرأسمالية
وأكدت أن الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات الرأسمالية الكبيرة لديها 8 انواع من الدعم المباشر وغير المباشر والتى تحسب موازنتها العامة وذلك بإشراف صندوق النقد الدولي نفسة فنجد أن تلك الدول تطبق دعما للبطالة ودعما للطفل ودعما للتبى ودعما لاعالة المسنين ودعما للاعاقة والتصدير والتعليم والتدريب وغيرها لكننا فى مصر نركز مع صندوق النقد على رفع دعم رغيف الخبز دون الالتفات لتطبيق مزيد من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الضرائب على السجائر نفسها والتى تصل إلى 80%من أسعارها من المفترض أن توجه إلى معالجة الأضرار الناتجة عنها وتوجه الى ضخ المزيد من الأموال للرعاية الصحية.