برلماني: طرح العاصمة الإدارية في البورصة يساهم في تنمية موارد الدولة
أكد النائب أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حول أحلام المصريين إلى حقيقة بالمشروعات القومية التى تُدشن على أرض الجمهورية الجديدة يوم بعد يوم، وخاصة مشروعات الإسكان الجديدة والمتنوعة التي افتتحها في مدينة بدر والتي تعد نقلة تنموية كبرى غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين سواء في المدن أو الريف وقضت لهم على العشوائيات وأحدثت نهضة غير مسبوقة ليعيشوا حياة كريمة داخل وحدات سكنية كاملة التشطيب بها كافة الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.
وأضاف في تصريح له أن ذلك يؤكد أن الدولة المصرية نجحت في بناء "إنسان مصري" قادر على التعامل مع معطيات المستقبل وانجاح الجمهورية الجديدة وزيادة مكتسباتها.
وتابع النائب أحمد أبو زيد، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في قطاع الإسكان الذى شهد نهضة عمرانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تشهدها أي دولة في العالم، حيث وضع الرئيس خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر والقرى والريف على رأس أولوياته وأطلق مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.
وقال عضو لجنة الإسكان بالنواب أن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خطوة ممتازة تساهم بشكل كبير في تنمية موارد الدولة، وتعظيم من دور أسواق المال، وتغيير ثقافة الاستثمار لدي الأفراد من الادخار البنكي إلي الاستثمار في البورصة بالإضافة أنها لها مردود إيجابى قوى على الاقتصاد المصرى
ومن جانبه أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، تأتي في اطار سعي الدولة لتوفير سكن آمن للمصريين والقضاء على العشوائيات بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية عازمة للقضاء علي العشوائيات باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من خطة الدولة في إعادة بناء الإنسان المصري وذلك من خلال منحه مسكنًا ملائمًا وبيئة صحية ينشأ بها جيل مثقف واعٍ بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف "فرج"، أن المناطق العشوائية ظلت لسنوات قنابل موقوتة تمثل خطرًا على المجتمع بأسره، نظرًا لارتفاع نسب البطالة بها وانتشار ثقافات غريبة بين قاطنيها نتيجة لانتشار الجهل وتدني مستوى المعيشة، مؤكدا أن تطوير العشوائيات خطوة لجذب استثمارات جديدة والعمل على تهيئة ملايين من المواطنين ليكونوا إضافة للاقتصاد المصري وسوق العمل، وتحسين الصورة الحضارية لمصر.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إلى أن الحق في السكن هو حق دستوري كفلته كافة الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه تعاملت الحكومات المتعاقبة منذ منتصف الخمسينيات بصورة غير فاعلة في هذا الملف، الأمر الذي ترتب عليه ظهور ظاهرة العشوائيات وتضخمها إلي أن أصبح جانبا منها غير آمن على حياة الإنسان من الأساس، وقد حاولت الدولة المصرية للتصدي لتلك المشكلة وتم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات في عام ٢٠٠٨ بمخصصات إنشاءات بلغت نصف مليار جنيه، ولكن لم يظهر تأثير حقيقي لهذه المحاولة في ظل ضآلة مخصصات الصندوق مقارنة بالمطلوب منه.
وأوضح "فرج"، أنه مع تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، أخذت الدولة على عاتقها التصدي الحقيقي والشامل لهذا الملف، وكانت البداية الحقيقة من خلال زيادة المخصصات المالية للصندوق تطوير العشوائيات من خلال ضخها من فوائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتحول جانب من ربح الهيئة الذي تحصل عليه من مشروعاتها للإسكان الفاخر والتجاري إلي ضخها في موازنة صندوق تطوير العشوائيات، وهو الأمر الذي رفع حجم ميزانية الصندوق لتتجاوز ١٠ مليارات جنيه عام ٢٠٢٠، وهو ما مكّن الصندوق للعمل بصورة جدية وتحقيق نتائج أهمها القضاء على العشوائيات غير الآمنة بنسبة تقترب من ١٠٠ ٪ بإنشاء نحو ٢٠٠ ألف وحدة سكنية في أكثر من ٣١٥ منطقة مطّورة، فضلا عن شروع الصندوق في تطوير العشوائيات غير المخططة والتي تمثل نحو ٤٠٪ من حجم العمران في مصر، حيث تخطط الدولة لإنفاق نحو ٣١٨ مليار جنيه قابلة للزيادة في تطوير العشوائيات حتى عام ٢٠٣٠
