تعرف على آداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم 15-8-2021

رصدت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، آداء الأسواق العربية في جلسة الأحد أول جلسات الأسبوع.

خبيرة مالية تكشف إجراءات ومزايا طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة

خبير مالي يطالب بإلغاء التعامل بالمليم في تداولات البورصة

والبداية من الكويت

 وتتوالى إعلان نتائج الأعمال الفصلية مما ساعد على تماسك المؤشرات على الرغم من تذبذب أسعار النفط وإعلان الحكومة الكويتية على أن العجز في الموازنة العامة للدولة الأسوء منذ عقود.

وحافظ بنك الكويت الوطني على تصنيفه ضمن مؤشر مؤسسة فوتسي راسل FTSE4Good الرائد عالميا في مجال الاستدامة، وذلك بعد المراجعة نصف السنوية التي عقدت في شهر يونيو الماضي.

ويمثل حفاظ الوطني على تصنيفاته ضمن مؤشر فوتسي راسل، تتويجا لإنجازاته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما يعد الوطني الوحيد بين البنوك الكويتية الذي ينضم لهذا المؤشر.

ويعد FTSE4Good من المؤشرات الرائدة على مستوى العالم والتي تم تصميمها لقياس التقدم الذي تحرزه المؤسسات في مساهماتها تجاه البيئة والتنمية المجتمعية والحوكمة والذي يعتمد عليه المستثمرون في التعرف على قائمة الشركات والبنوك التي تلتزم بتطبيق المعايير العالمية للاستدامة.

وتم إطلاق مؤشرات FTSE4Good في عام 2001 وهي توفر للمستثمرين معيارا موضوعيا لقياس أداء الشركات التي تلبي معايير الاستدامة المعترف بها عالميا. كما تم تصميم سلسلة مؤشر FTSE4Good خصيصا لقياس أداء الشركات التي تظهر ممارسات بيئية واجتماعية وحوكمة قوية. حيث تم تصميم تلك المعايير لمساعدة المستثمرين على تقليل المخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإيجاد الشركات التي تتمتع بأفضل أداء في الاستدامة.

ويفخر بنك الكويت الوطني بالتقدم الذي يحرزه خلال السنوات الماضية على صعيد تحقيق الركائز الاستراتيجية للاستدامة، كما يتطلع إلى مواصلة التقدم في جعل معايير الحوكمة البيئة والمجتمعية أساسا لمناقشاته مع عملائه ودمج التمويل المستدام في جميع عملياته بالإضافة إلى جعل الاستدامة جزءا لا يتجزأ من ثقافته المؤسسية.

كما يعمل البنك جاهدا لكي يرسخ ريادته في مجال الخدمات المصرفية المستدامة بالإضافة إلى التزامه بمواصلة هذا النهج، فلطالما دافع البنك عن الدور الأساسي الذي تلعبه الخدمات المصرفية في تحقيق طموحات الأفراد والشركات جنبا إلى جنب مع تطلعه لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم أعماله التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك تعد قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية اليوم من أهم الأولويات على مستوى مجموعة الوطني وعملياتها في مختلف الأسواق، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسيع نطاق الإفصاحات الخاصة بالاستدامة وكذلك إصدار تقرير مفصل عن الاستدامة منذ العام 2017.

وينوي البنك أيضا الإعلان عن مبادرات لقياس آثار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل أفضل، مع التركيز على الأولويات القصوى والمتمثلة في تقييم الأثر البيئي المباشر وغير المباشر خاصة مع استمرار ظهور المخاطر الناجمة عن التغير المناخي.

يذكر أن بنك الكويت الوطني وللسنة الخامسة على التوالي يصدر تقريرا خاصا بالاستدامة يتناول مبادرات البنك الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة، وذلك وفقا لإطار عمل «IR» للإبلاغ المتكامل ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI). كما تكللت جهود البنك خلال السنوات الماضية على هذا الصعيد بالإدراج ضمن مؤشر FTSE4Good وكذلك إدراجه ضمن مؤشر Refinitiv واحتلاله صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر. كما حافظ البنك خلال العام 2020 على تصنيفاته ضمن مؤشر MSCI ESG الخاص بالحوكمة عند مستوى BBB.

وحصلت الاستثمارات الحكومية في البورصة على توزيعات نقدية من خلال الشركات المدرجة التي تمتلك فيها الحكومة بلغت قيمتها 100 مليون دينار من خلال استثماراتها في الشركات الكويتية مدرجة وزعت أرباحا نقدية على مساهميها على العام المالي 2020، وذلك بحسب إفصاحات الشركات على موقع البورصة.

وتتوزع ملكيات الحكومة بين 4 أذرع استثمارية، تتصدرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك في 12 شركة مدرجة قامت بالتوزيع، تليها الهيئة العامة للاستثمار التي تملك حصصا في 5 شركات مدرجة قامت بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي، ثم الهيئة العامة لشؤون القصر التي تملك استثمارات في شركتين، وأخيرا الأمانة العامة للأوقاف التي تملك استثمارا في بيت التمويل الكويتي.

وعلى رأس التوزيعات كانت 4 بنوك حصلت الحكومة من خلالها على 46.6 مليون دينار توزيعات نقدية من أرباح العام المالي 2020، وهي بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي تصدر أكبر التوزيعات التي حصلت عليها الحكومة بقيمة 36.5 مليون دينار نتيجة امتلاك ما نسبته 47.5%، وبنك الكويت الوطني نحو 7.6 ملايين دينار مقابل حصة ملكية التأمينات البالغة 5.6%، وبنك الخليج بقيمة 1.4 مليون دينار نتيجة ملكية كل من التأمينات والهيئة العامة للاستثمار 9.1% من ملكيته، وأخيرا بنك برقان بتوزيعات قدرها 1.1 مليون دينار مقابل ملكية التأمينات 8.4% من أسهم البنك.

وفي المرتبة الثانية قطاعيا، يأتي قطاع الاتصالات حيث تحتل شركة «زين» المرتبة الثانية بعد «بيتك» من حيث قيمة التوزيعات التي حصلت عليها الحكومة والتي بلغت 34.6 مليون دينار مقابل امتلاك الهيئة العامة للاستثمار 24.2% من أسهم الشركة، ثم شركة STC بقيمة 6.3 ملايين دينار مقابل ملكية التأمينات والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف نحو 21% من أسهم الشركة.

وبلغت حصة الحكومة من التوزيعات النقدية في شركة شمال الزور 1.32 مليون دينار مقابل ملكية كل من التأمينات والهيئة العامة للاستثمار 10% من أسهم الشركة مناصفة، ثم شركة بورصة الكويت، حيث بلغت حصة الحكومة من توزيعاتها 482 ألف دينار مقابل امتلاك التأمينات 6% من أسهم الشركة.

وتمثل الهيئة العامة للاستثمار الذراع الاستثمارية للحكومة وقد حصلت على نصيب الأسد من التوزيعات النقدية بإجمالي 56.2 مليون دينار تعادل نحو 58% من إجمالي التوزيعات النقدية، وتمتلك الهيئة في 5 شركات قامت بالتوزيع وهي: بيتك، وstc وشمال الزور وبنك الخليج وزين.

وحل في المرتبة الثانية الهيئة العامة للتأمينات التي تستثمر في 12 شركة مدرجة قامت بالتوزيع وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية التي حصلت عليها 26.5 مليون دينار تعادل أكثر من 27% من إجمالي تلك التوزيعات، تليها الهيئة العامة لشؤون القصر بتوزيعات بلغت قيمتها 9.2 ملايين دينار تعادل 9.5% من إجمالي التوزيعات، وأخيرا الأوقاف بتوزيعات بلغت قيمتها 5.6 ملايين دينار تعادل 5.8% من إجمالي التوزيعات.

وتحقق الحكومة الكويتية عائدا جيدا من استثماراتها في الشركات الكويتية المدرجة التي تقوم بتوزيع نصيب من أرباحها على المساهمين بشكل منتظم، وفي المتوسط بلغ العائد على التوزيعات النقدية لعدد 22 شركة كويتية قامت بتوزيع أرباحها عن العام 2020 نحو 4.3% وهو ما يمثل عائدا جيدا بالمقارنة بعوائد باقي الاستثمارات المالية المناظرة وبالنظر إلى تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على أداء أغلب الاستثمارات في كافة القطاعات.

ومع انخفاض الفائدة إلى مستويات متدنية تاريخيا تضائل بشكل كبير عائد الحكومة من استثماراتها في الودائع بالبنوك وسندات الخزانة الأميركية والذي انخفض إلى مستويات أقل من 1% في ذروة الأزمة ولم يقترب من 2% حتى الآن.

وخلال العام الحالي يتوقع أن ترتفع التوزيعات النقدية للشركات والبنوك، وذلك بعد تحسن أرباحها خلال 2021 نتيجة تجاوز التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.

المملكة العربية السعودية 

افتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 24548 نقطة، حيث حققت أعلى نقطة عند 24727 نقطة بمكاسب 0.73 في المائة، بينما الأدنى عند 24087 نقطة فاقدة 1.88 في المائة، وأنهت الأسبوع بمكاسب 82 نقطة بنسبة 0.34 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 26 في المائة بنحو 44 مليون ريال لتصل إلى 218 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 8 في المائة بنحو 135 ألف سهم لتصل إلى 1.9 مليون سهم متداول، أما الصفقات فزادت 5 في المائة بنحو 333 صفقة لتصل إلى 7.1 ألف صفقة.

وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "أسمنت الرياض" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 38.30 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 282 ريالا، وحل ثالثا "سمو" بنسبة 0.45 في المائة ليغلق عند 66.10 ريال.

وتصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بـ11 في المائة ليغلق عند 230.20 ريال، يليه "موبي" بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 124.60 ريال، وحل ثالثا "المركز الكندي الطبي" بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 111.80 ريال.

وتراجعت الأسهم السعودية نقطة واحدة فقط لتغلق عند 11323 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.14 في المائة. وأشير في التقرير السابق إلى ظهور ضعف في أداء السوق، ولم تستطع أن تستقر فوق مستويات 11350 نقطة، التي تشكل مقاومة، لذا أصبح مواصلة الارتفاع مرهون بقدرة السوق على التغلب على الضغوط البيعية والاستقرار فوق 11350 نقطة للوصول إلى مستويات أعلى قد تصل إلى 11520 نقطة بينما الدعم عند 11050 نقطة.

وبعد ان ستطاع  المؤشر العام الوصول الي  11326 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 11391 نقطة رابحا 0.59 في المائة، بينما الأدنى عند 11270 نقطة فاقدا 0.48 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11323 نقطة فاقدا نقطة واحدة. وارتفعت السيولة 8 في المائة بنحو 625 مليون ريال لتصل إلى 8.6 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 14 مليون سهم لتصل إلى 221 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 15 في المائة بنحو 48 ألف صفقة لتصل لى 368 ألف صفقة.

وارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 2.5 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 0.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 2.2 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 1.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "النقل" بنحو 7 في المائة.

تصدر الأسهم المرتفعة "بحر العرب" بنحو 4.9 في المائة، ليغلق عند 148.80 ريال، يليه "عطاء" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 65.70 ريال، وحل ثالثا "كهرباء السعودية" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 26.95 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم المتراجعة "أسمنت الجنوب" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 78.80 ريال، يليه "سيسكو" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 46.10 ريال، وحل ثالثا "تكافل الراجحي" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 98.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا 46.10 ريال، وحل ثالثا "تكافل الراجحي" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 98.50 ريال وكان الأعلى تداولا "اليمامة للحديد" بقيمة 481 مليون ريال"وحل ثالثا "التموين" بقيمة 302 مليون ريال.

الامارات العربية المتحدة 
سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية مستويات قياسية من النمو في قيمة التداول خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، حيث وصلت قيمة الصفقات التي تم تنفيذها في السوق 176 مليار درهم خلال 150 يوم عمل، مسجلًا معدل تداول يومي بلغ 1.2 مليار درهم تقريبًا، بشكل متواصل.

ودفع الأداء غير التقليدي لسوق العاصمة أبوظبي هذا العام المستثمرين الدوليين  ليضعوا السوق تحت «مجهرهم» الاستثماري، وخاصة المؤسسات الاستثمارية من المحافظ والشركات والصناديق، العاملة في البورصات العالمية، وهو ما يعزز مكانة أبوظبي، مركزًا عالميًا للاستثمار الموثوق.

وتميز أداء السوق باستمرارية التداولات اليومية عند مستويات مرتفعة، وما تمثله من عمق مالي ساهم في استقرار السوق، الأمر الذي يشكل أساسًا للثقة التي تحفز الصناديق والمحافظ للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة.

ويعتبر معدل دوران السهم، وتوفر السيولة اللازمة، بشكل دائم،  والتي تمنح المستثمر القدرة على تسييل الأسهم في الوقت المناسب، أهم المعايير والشروط التي تحكم قرار المؤسسات الاستثمارية ولاسيما الصناديق والمحافظ العاملة في الأسواق الدولية، للدخول إلى أي من الأسواق المستهدفة.

وتظهر بيانات السوق أن المؤشر العام ارتفع بأكثر من  50.1% منذ بداية العام، وجاء ذلك بدعم من نتائج الشركات التي أعلن معظمها عن نمو كبير في أرباحها تجاوزت نسبته خانتين عشريتين خلال النصف الأول من 2021 مقارنة مع 2020.

وعكست حركة التداول وأداء أسواق المال، بدء مرحلة انتعاش جديدة دخلت إليها قطاعات الأعمال بالدولة العام الحالي، الأمر الذي أكدته النتائج المالية للشركات المساهمة العامة، وعززت ثقة المستثمرين بأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة والمبادرات المتعددة، مكنت الاقتصاد الوطني من تخطي آثار الجائحة والسيطرة عليها.

جاء ذلك نتيجة عدة عوامل تضافرت في آن واحد، أهمها فاعلية دور صناع السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذين قاموا بدور كبير جدًا في إعادة النشاط والثقة لسوق المال، ما ساهم في تنشيط سوق الإصدارات الأولية وإدراج مزيد من الشركات الكبرى والقيادية في السوق.

كما تعتبر البنية التشريعية والقانونية والبنية التحتية عامة وخاصة التكنولوجيا المتوفرة لأسواق المال،  إضافة إلى تطور مستويات الرقابة التي تمارسها السلطات الإشرافية، وارتفاع مستويات المسؤولية من الشركات المساهمة العامة في مجال احترام مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية، عوامل حاسمة في تعزيز ثقة المستثمرين، ما ساعد على وضع سوق أبوظبي على قائمة المؤشرات الدولية للأسواق الناشئة،  وجعله ضمن أهم الخيارات للصناديق والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.
وارتفع إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق العاصمة أبوظبي بأكثر من 613.4 مليار درهم جديدة خلال 150 جلسة تداول منذ بداية العام الجاري، لتبلغ 1.356 تريليون درهم حاليًا مقارنة مع 742.6 مليار درهم بنهاية 2020، فيما ارتفع المؤشر العام للسوق بأكثر من 2528 نقطة،  ليتجاوز 7573 نقطة مقارنة مع 5045  نقطة عند إغلاق نهاية ديسمبر الماضي. ويعتبر هذا الأداء في ظل توفر السيولة المرتفعة وعمق السوق وتنوع الخيارات المتوفرة للمستثمرين في ظل وجود شركات قيادية في عدة قطاعات، منها الاستثمار والخدمات المالية والبنوك والطاقة والاتصالات والعقار وغيرها، فرصة ذهبية  للاستثمار، لاسيما في ظل خلو السوق الإماراتية من الضرائب واستقرار السياسة النقدية وأسعار الصرف الثابتة للدرهم  مقابل الدولار الأميركي. وحظي السوق بدعم كبير من إدراج  شركات كبيرة ومؤثرة مثل ألفا ظبي القابضة والياه سات كما ينتظر أن يتم إدراج الأسهم الجديدة لشركة أركان الناتجة عن عملية الدمج مع حديد الإمارات، والتي ستشكل كيانًا صناعيًا كبيرًا، يقدم للمستثمرين في الأسهم وأسواق المال شركة قيادية تمثل خيارًا جديدًا في قطاع جديد، ما سيسمح للمستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية بدرجة أكبر، ويقلص مخاطر الاستثمار في الأسهم ويحد من تقلباتها.

وتباينت أسواق المال الإماراتية خلال تداولات الأسبوع، ليهبط سوق دبي المالي مسجلًا خسائر قيمتها 740 مليار درهم، فيما حصدت بورصة أبوظبي مزيدًا من المكاسب الأسبوعية لترتفع للأسبوع الثالث على التوالي مسجلًا مكاسب سوقية قدرت بنحو 38 مليار درهم وسط ترقب المستثمرين إفصاح المزيد من الشركات عن النتائج النصفية تزامنًا مع ظهور توقعات بنمو الأرباح.

ومع ختام تعاملات الأسبوع، هبط مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.21 بالمائة؛ ليبلغ أعلى مستوى له عند 2814 نقطة، مقابل نحو 2820 نقطة الأسبوع السابق.

وانخفض قطاع البنوك خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.02 بالمائة، بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 1.18 بالمائة، والإثمار القابضة 4.5 بالمائة.

وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.37 بالمائة، بهبوط سهم إعمار العقارية 0.25 بالمائة، وإعمار مولز 0.51 بالمائة، وإعمار للتطوير 1.32 بالمائة، وداماك العقارية 1.63 بالمائة.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 380.85 مليار درهم بنهاية الأسبوع، مقابل نحو 381.59 مليار درهم الأسبوع السابق له، بمكاسب بلغت 740 مليون درهم.

وصعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.35 بالمائة؛ ليسجل أعلى نقطة بأداء تاريخي جديد عند مستوى 7594 نقطة، مقابل نحو 7419 نقطة الأسبوع السابق له.

وارتفع قطاع البنوك 0.26 بالمائة، تزامنًا مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 2.23 بالمائة، ومصرف الشارقة الإسلامي 1.35 بالمائة، وبنك الشارقة 3.97 بالمائة.

وصعد قطاع العقارات بنسبة 4.7 بالمائة، بقيادة سهم شركة الدار العقارية 6.11 بالمائة، ورأس الخيمة العقارية 1.02 بالمائة.

وصعد قطاع الاتصالات 0.37 بالمائة، بقيادة سهم مجموعة سوداتل للاتصالات 3.45 بالمائة.