الأمن اللبناني يضبط كميات كبيرة من البنزين والمازوت بالسوق السوداء | صور
ضبطت قوى الأمن الداخلي اللبنانية اليوم السبت كميات كبيرة من مادتي البنزين والمازوت مخزنة في إحدى محطات الوقود بمدينة صور لبيعها في السوق السوداء، فيما البلاد تعاني أزمة محروقات خانقة.
وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن "دورية من فصيلة صور ضبطت حوالي 45 ألف لتر من مادة البنزين و32 ألف ليتر من مادة المازوت في إحدى المحطات".
وأضافت أن الدورية كشفت عن مواسير وهمية تستخدم للتلاعب بقياس كمية المحروقات المخزنة.
فتح المحطة
وأشارت إلى أنه تم إجبار صاحب المحطة بفتحها وتعبئة الوقود للمواطنين واستدعائه للتحقيق.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يعانيه المواطن من جراء أزمة المحروقات.
دوريات المراقبة
وأكدت أنها سنقوم بتوجيه دوريات لمراقبة مخزون المحطات والتثبت من الكميات المتوفرة في الخزانات.
وشددت على أنه إذا تم التأكد من أن مخزون المحطات كاف وقابل للتوزيع وتمتنع عن تزويد المواطنين بها ستعمد إلى توزيعها بالطريقة التي تراها مناسبة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.
يذكر أن وصف تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري، دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة إلى اجتماع طارئ الجمعة، بأنها "خرق للدستور".
ودعا الرئيس اللبناني إلى عقد اجتماع طارئ، الجمعة، لمناقشة أزمة الوقود المتفاقمة، لكن رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب رفضه، في وقت يقوض فيه الشلل السياسي الجهود المبذولة لإيجاد حل.
وقال تيار المستقبل في بيان "إن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية لانعقاد مجلس الوزراء، لا تشكل بدعة دستورية وإجراء يرقى إلى مستوى المخالفة الموصوفة، بل هي خطوة متعمدة يرمي منظمها وكاتبها إلى إهانة موقع رئاسة الجمهورية، وتحميلة تبعات كذبة دستورية تستند إلى اتفاق لم يحصل أساسًا مع رئيس مجلس الوزراء".
أسوأ العروض
وأضاف البيان: "شهد اللبنانيون في اليومين الماضيين، على واحد من اسوأ العروض السياسية والشعبوية للعهد القوي وتياره السياسي، وهو العرض الذي انتهى في الساعات الماضية إلى توريط رئيس الجمهورية شخصيًا في منزلقات التطاول على الدستور ومخالفة ألف باء الأصول التي تحكم العلاقة بين أطراف السلطة التنفيذية".
ورحب تيار المستقبل برفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب دعوة عون إلى اجتماع طارئ للحكومة.
وقال: "إن التخبط الذي يعيشه العهد وفريقه، يرمي بأضراره على الشأن الوطني برمته، ولقد كان جواب رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لرئيس الجمهورية ورفضه الدعوة لجلسة استثنائية، لأنه لا يريد ارتكاب مخالفة دستورية، هو جواب يقع في مكانه الصحيح".
وحذر التيار "رئيس الجمهورية وفريقه السياسي من التمادي في خرق الدستور والتعدي عليه وتسخير مؤسسات الدولة للتيار الوطني"، مؤكدا أنه "لن يقف مكتوف الأيدي وسيواجه هذه التعديات في نطاق الأصول والقوانين وموجبات الدستور"، داعيا في الوقت نفسه "كافة القوى اللبنانية للتصدي لسياسات التلاعب بالدستور وتحويل رئاسة البلاد مقرًا لتلبية طموحات حزبية".
