تفاصيل مصادرة 140 مليون ريال من متهمين بغسيل أموال بالسعودية
على غرار مسلسل «أيوب»، أقدم رجل أعمال سعودي بالاستيلاء على أكثر من 140 مليون ريال من المصارف في المملكة العربية السعودية، في واحدة من أشرس عمليات السرقة والاحتيال التي مرت على الأراضي الحجازية خلال الـ20 سنة الأخيرة.
خطة الحسابات البنكية
وبدأت القصة حينما شرع رجل أعمال "سعودي الجنسية"، في تأسيس شبكة للاحتيال على المصارف السعودية، عن طريق استقدام ثلاثة عمال وافدين وتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة دون ان يلفت النظر إليه نظير حصول شركائه على مبلغ 30 ألف جنيه شهريًا.
وبالفعل نجح المحتال في سرقة أكثر من 140 مليون ريال من مصارف المملكة وتهريبها إلى الخارج في محاولة شيطانية ولكنها لم تنطلي على سلطات المملكة العربية السعودية.
وأمرت السلطات السعودية بفتح تحقيق موسع حول المبالغ المهربة إلى الخارج بمعرفة النيابة العامة والتي افادت بحسب وكالة الانباء السعودية "واس"عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع المتهمين الاربعة في قضية غسل الاموال، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة.
قانون مكافحة غسيل الأموال بالسعودية
وكشفت النيابة ان المواطن السعودي المدان عمد إلى تحويل الأموال إلى خارج البلاد بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، مما يعد مجرمًا وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
كما قضت المحكمة بمنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم، وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف ريال.
فيما أصدر القضاء السعودي حكما بمصادرة الاموال والتي بلغت قيمتها اكثر من 140 مليون ريال سعودي من مجموعة من المدانين في قضية غسيل أموال وأمرت بحسب المتهمين لمدة 24 عاما.
2 مليون ريال ونصف داخل حافظة مشروبات ساخنة
كما قضت المحكمة بمنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم، وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف ريال.
28 سنة سجنا
يذكر أن المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية، الرياض، كانت قد حكمت أول نوفمبر الماضي، بإدانة أربعة متهمين بغسيل أموال وتستر تجاري؛ وحكمت عليهم بالسجن مددا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 20 مليون ريال "نحو 5.3 مليون دولار أمريكي".
وقد نقلت صحيفة "الرياض"، وقتها عن بيان للنيابة العامة السعودية أيضا، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها ضد المتهمين في جريمة غسيل الأموال والتستر التجاري، أمام المحكمة الجزائية بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري.