أيمن عبد الحميد: 95% من الوحدات المستفيدة من التمويل العقاري بالمدن الجديدة
أكد أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "الأولي" للتمويل العقاري على أن التمويل العقارى متاح لكافة الوحدات السكنية طالما يوجد اثبات ملكية، مشكلة العقارات داخل المحافظات تتعلق بصعوبة إثبات الملكية ومخالفات البناء عكس التجمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن " 95% من الوحدات الممولة تقع فى المدن الجديدة.
وأضاف أن التمويل العقارى يقل عن 1% سنويا من حجم سوق العقارات وذلك على الرغم من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين مقابل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وما تقدمه الدولة من تسهيلات فى التمويل تهدف الى الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن باقتناء وحدة سكنية مناسبة.
وأكد أن التمويل العقارى من شأنه تنشيط البيع الثانوى " الريسيل " من خلال تحويل المديونية الى المشترى الجديد بعد دراسته ائتمانيا كما ان الشركة فى ضوء تعاملاتها مع المطورين يمكن ان تسهل حصول العميل على وحدة سكنية تناسب ملاءته المالية وان " الأولي للتمويل العقارى " تقوم بمنح تمويل على فترات سداد تصل الى 15 سنة وتعمل حاليا على اختصار المدة الزمنية للإجراءات.
وعن وجود قوائم بمناطق محظور التعامل معها، قال عبد الحميد ان الشركة لديها مثل هذه القوائم ولكنها تتغير باستمرار وفقا للمستجدات وفى ضوء تقرير المقيم العقارى والاستعلام، خاصة ما يتعلق بالعشوائيات لعدم وجود رخصة بناء وما يثبت سلامة المبنى السكنى.
واوضح أن الشركة تستهدف الوصول بحجم محفظة التمويلات العقارية إلي 600 مليون جنيه لهذا العام من خلال التوسع في منح قروض للأفراد والإتفاق علي بعض المحافظ العقارية.
وأشار إلى ان الشركة لديها قاعدة عملاء تبلغ 33 الف عميل، باجمالى محفظة 1.8 مليار جنيه منها 800 مليون جنيه تمويلات منحتها الشركة ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم اسكان محدودى ومتوسطى الدخل. كما انها تتعامل مع غالبية شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق، حيث تبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 12% وهى الشركة الاكبر فى سوق التمويل العقارى الذى يضم ١٣ شركة.
