استدرج الضحايا للاستيلاء على أموالهم
1075 ضحية..القبض على صاحب شركة للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بممارسة نشاط احتيالي غير مشروع فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي العمل داخل البلاد، والقيام بإدارة شركة "بدون ترخيص" لتوفير فرص عمل لهم فى مهن مختلفة مقابل رواتب مجزية والإعلان بوسائل الإعلام.
وأكدت التحريات قيام المتهم بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين تحت ذات الزعم بقصد الاستيلاء على أموالهم.
وعثر بحوزته على (كارنيه مزور بالكامل بصفة مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات على خلاف الحقيقة – 1075طلب توظيف مدون بها أسماء العديد من ضحاياه راغبى الحصول على الوظائف المزعومة – 136 خطاب ترشيح للإلتحاق بوظائف بالعديد من الشركات - مجموعة من المستندات الخاصة بـ راغبي التوظيف "ضحايا الشركة").
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
