منزل و5 أفدنة لكل أسرة وافدة في الوادي الجديد.. الزملوط لـ"فيتو": بدأنا مشروع الجذب السكاني

بعد مرور 60 عامًا من العزلة والنسيان للصحراء الغربية بدأت الدولة فى إعادة أفكار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للحياة وللتنفيذ مرة أخرى عن طريق مشروع الجذب السكانى لمحافظة الوادى الجديد، وذلك ضمن خطة طموحة تستهدف تعمير الصحراء الغربية والتنمية الشاملة، وذلك بعد أن ظلت هذه الأفكار حبيسة الأدراج لفترة طويلة منذ تحويل الواحات إلى محافظة تحمل اسم الوادى الجديد فى أواخر الخمسينيات بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذى أعلن فى عام 1958م عن البدء فى إنشاء وادٍ موازٍ لوادي النيل يخترق الصحراء الغربية لتعميرها وزراعتها على مياه العيون والآبار بهدف تخفيف التكدس السكانى فى وادى النيل وكانت تسمى قبل ذلك محافظة الجنوب.

التعمير والإصلاح

وفى يوم 3 أكتوبر سنة 1959 وصلت أول قافلة لتعمير والاستصلاح بالوادى الجديد، وتم اعتبار ذلك اليوم عيدا قوميا تحتفل به المحافظة كل عام. وفى العام 1961 أنشئت محافظة الوادى الجديد ضمن التقسيم الإدارى لمحافظات الجمهورية، ومنذ هذا التاريخ لم تشهد محافظة الوادى الجديد أي تنمية حقيقية وهو الأمر الذى جعل المحافظة طاردة للسكان وليست جاذبة.

كما فشلت جميع المحاولات التى قامت بها الحكومات السابقة لجذب السكان إلى الوادى الجديد نظرا لعدم تقديم التسهيلات والحوافز الكافية لهم، التى يمكن من خلالها إقناع السكان المقيمين فى وادى النيل والدلتا للاتجاه نحو الواحات وهو الأمر الذى جعل الوادى الجديد طيلة الفترة الماضية لا يتجاوز عدد سكانها 250 ألف نسمة فى حين تكل مساحتها 44 % من مساحة جمهورية مصر العربية وبها نحو 3.5 مليون فدان من الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة وكم هائل من المخزون الجوفى والثروات الطبيعية التى تحتضنها الأرض.

الجذب السكاني

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أكد أن المحافظة تنفذ مشروع الجذب السكانى فى عدة مواقع أولها 3 قرى نموذجية شمال مدينة الخارجة بإجمالى 300 منزل، وجارٍ حفر آبار جوفية لأغراض مياه الشرب والزراعة وإقامة محطات تنقية للمياه ومحطات صرف صحى بتكلفة إجمالية 72 مليون و900 ألف جنيه، حيث إن القرى مجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، ويجرى تنفيذها بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

وأكد محافظ الوادى الجديد أنه طرح منزل وخمسة أفدنة لكل أسرة ترغب فى الاستقرار والسكن بالوادى الجديد فى هذه القرى، وتم الإعلان عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفى وخمسة أفدنة وهى تتمثل فى أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات، كما تم فتح الباب لأبناء المحافظات الأخرى بنسبة تم الإعلان عنها، وأن يكون السن متراوحا بين 20 إلى 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقا للقانون.

وأشار محافظ الوادى الجديد أن القرية الواحدة من قرى مشروع الجذب السكانى التى تم إنشاؤها تحتوى على 100 منزل مصمم على الطراز البيئى، مساحة المنزل الواحد 110م2 ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 أفدنة مستصلحة بالكامل ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية يتم سداد ثمنها على أقساط بأسعار ميسرة.

كما أكد محافظ الوادى الجديد أن المحافظة سوف تستغل منطقة فوسفات أبو طرطور لإقامة مجمعات سكنية متكاملة لأبناء المحافظات الأخرى وأبناء الوادى الجديد، وذلك بهدف استغلال المساحات الصحراوية الشاسعة التى تقع بين مركزى الداخلة والخارجة بطول 200 كم.

مشيرًا عقد لقاء موسع مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية بشأن خطة الجذب السكانى التى تنفذها المحافظة لتوطين عدد من الأسر من محافظات الجمهورية، وأكد المحافظ تقديم جميع التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع بهدف استصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة وفتح آفاق استثمارية جديدة بالمناطق غير المأهولة بالسكان، وحل مشكلة التكدس السكانى بمحافظات الدلتا، حيث سيتم إقامة مجتمع عمرانى زراعى صناعى جديد بمنطقة أبو طرطور من خلال منح كل أسرة منزل وقطعة أرض زراعية على مساحة 5 أفدنة، مؤكدا تخصيص نسبة 20% من الوحدات السكنية والامتيازات المخصصة للمشروع لصالح أبناء المحافظة.

كما أكد محافظ الوادى الجديد أن المحافظة وضعت خطة للجذب السكانى بجانب إنشاء القرى النموذجية التى تم تنفيذها لأبناء المحافظات الأخرى، وذلك من خلال التيسيرات الكبيرة فى مجال الاستثمار خاصة الاستثمار الزراعى، لافتا إلى أن المحافظة وفرت كل السبل وأعطت العديد من التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين للعمل بالوادى الجديد.

كما أن هناك توجيهات لكافة رؤساء المراكز بعمل دراسات جدوى للمشروعات التى تصلح لإقامتها فى مناطقهم وتسهيل التعامل مع الراغبين فى الاستثمار، لافتا أيضا أن ميزانية البنية التحتية للمحافظة بلغت 75 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة والتى تشمل إنشاء شبكات طرق عرضية وداخلية وإنشاء قرى جديدة بكافة المرافق وتطوير القرى القديمة وإنشاء مجمعات خدمات متكاملة وشبكات اتصالات لتغطية المناطق النائية وتوصيل المرافق من صرف صحى وكهرباء ومياه ورصف طرق وذلك لتوفير حياة أفضل للمواطنين.

نقلًا عن العدد الورقي…