الزراعة تبدأ خطة لتصنيف أصولها وبحث فرص الاستثمار المناسبة لها
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي موجة جديدة من الحصر الدقيق لأصولها والتي بلغت أكثر من 1500 أصل في مختلف محافظات الجمهورية، وتستهدف عملية الحصر الجديدة تصنيف الأصول وبحث أوضاعها الإنشائية وفرص استثمارها لتحقيق أعلى عائد منها لصالح خزانة الدولة المصرية.
وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سعيد صالح مستشار الوزير للمتابعة والمسئول عن حصر ورفع كفاءة الأصول، بتدقيق عمليات الحصر وإجراء زيارات ميدانية متتابعة خلال الفترة الحالية لبيان حالة الأصول الخاصة بالوزارة بالوقت الحالي في كل محافظة وأفضل سبل استغلالها، ضمن الاستراتيجية التي تطبقها الوزارة منذ شهور بإعادة استغلال بعض الأصول غير المستغلة لسنوات سواء بتشغيلها من قبل الوزارة او أو طرحها أمام المستثمرين لاستغلالها الاستغلال الأمثل بأعلى عائد اقتصادي.
ونجحت الوزارة خلال الفترة الأخيرة في إضافة أنشطة إنتاجية وتجارية لبعض أصولها لرفع العوائد الواردة منها، خاصة الأصول الصغيرة والمتواجدة في أماكن نائية أو في قلب الكتلة السكنية، أو التي تم التعدى عليها من الغير، بهدف تطوير تلك الأصول ورفع القيمة المضافة لها، وهي الاستراتيجية التي وهي الإستراتيجية التي انتهجتها الوزارة تجاه كل الأصول.
كما تستهدف عملية متابعة الأصول على أرض الواقع التأكيد على احتفاظ المستثمر منها على كفائته وعدم السماح بأي تراجع في الأداء الإداري أو الخدمي داخل الأصول التي تعمل بكفائة، بل وبحث عملية تطويرها بشكل دائم لتقدم خدماتها على نطاق أوسع.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة فأن إجمالي ما تم حصره من أصول بلغ 1500 أصل بإجمالي أكثر من 282 ألف فدان وحوالي 3.8 مليون متر مكعب من المباني والإنشاءات ما بين أصول (غير مستغلة – مؤجرة – متعدي عليها).
وكشف التقرير أنه تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للإنتاج الحيواني، و39 مزرعة للثروة السمكية والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، وتم طرح 199 مزرعة إنتاج سمكي بالمزاد العلني وجاري الترسية بالاضافة إلى تعديل القيمة الايجارية لبعض الاصول التي تنتهي عقود ايجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية حيث بلغ عدد الأصول التى تم تعديل القيمة الإيجارية لها 15 أصل بزيادة ايجارية بنسبة 36 % سنويا عن السابق وأيضا حصر كل الأراضي الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها وبلغ إجمالي ما تم حصرة 121 موقع بمساحة حوالي 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية ( 14 ) مليار جنيها.
