ضبط 5 مصانع غير مرخصة و620 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر بالقليوبية
لحماية جمهور المستهلكين.. شنت أجهزة الأمن، حملة استهدفت عددا من المصانع والمستودعات العشوائية غير المرخصة بنطاق محافظة القليوبية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية فـى مجال إنتاج المذيبات العضوية المستخدمة فى صناعة المخصبات الزراعية والأعلاف البروتينية والمخلفات البلاستيكية والمعدنية بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظة القليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأسفرت عن ضبط (5 مصانع – مستودع) غير مرخصين والمديرين المسئولين عنهم، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (10 طن و620 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر – 24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة – 30 طن أعلاف مجهولة المصدر ومقلدة – 4 طن أسلاك ألومنيوم كهربائية مجهولة المصدر ومقلدة - 9٫200 طن بلاستيك وكاوتشوك ومصنعاتهما مجهولة المصدر ومقلدة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
حالات الغش التجارى
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
