قيس سعيد: هناك من يتعمد قطع المياه وإشعال الحرائق بتونس| فيديو
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بعض الكوارث التي تتعرض لها البلاد مفتعلة، موضحا أن النيران تتصاعد ألسنتها في بعض المناطق، والماء مقطوع في بعض المدن لمدة تفوق نصف الشهر.
وأضاف الرئيس التونسي، خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث، أنه حينما توفرت الإرادة عاد الماء إلى القنوات في ظرف 24 ساعة حتى بالنسبة للمناطق التي كانت تشكوا من قطع المياه لمدة 7 سنوات.
وتابع:"هناك من يعمل على قطع مياه الشرب في بعض المناطق.. وقال أحدهم اذهبوا إلى الرئيس ليعيد إليكم المياه.. ونعتبر قطع المياه إجراما في حق الشعب التونسي".
واستطرد: "هناك حرائق مفتعلة.. والذي يشعل النيران سيحترق بألسنتها.. وسنعمل بدون هوادة على أن يعود الماء لكل التونسيين والتونسيات".
يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أكد على ضرورة الاستعداد الجديد للعام الدراسي الجديد، معتبرا أن ضرب التعليم جريمة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، فتحي السلاوتي، وزير التربية، وسهيل عنان، الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداجوحي، وسمير قرابة، رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي، وجمال دردور، رئيس غرفة أصحاب المكتبات.
عودة الدراسة
ووجه قيس سعيد، بضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسية القادمة حتى تدور في ظروف طيبة.
وأكد الرئيس التونسي، على أن التربية من قطاعات السيادة، ولا مستقبل لتونس إلا بتربية سليمة ترسخ قيم الحرية والعمل والأخلاق وتحصن المجتمع من الإرهاب والفكر المتطرف. كما شدد على قيمة المعلم والأستاذ وضرورة الإحاطة بهم.
وأشار إلى أن ضرب التعليم جريمة. وحث على القيام بإصلاح وطني جذري للتعليم ووضع مناهج التكوين السوى للتلاميذ لبناء تونس جديدة.
ودعا رئيس الدولة المركز الوطني البيداجوجي وأصحاب المكتبات إلى المساهمة في هذه اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس عبر المبادرة بالتخفيض في الأسعار.
المنتجات الزراعية
وعلى صعيد نشاطه الرئاسي، أجرى قيس سعيد زيارة تفقدية لمركزي تبريد منتجات زراعية بكل من الجديدة وطبربة بولاية منوبة.
وشدد رئيس تونس، على أنه لا مجال للاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية، وسيتم التصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش.
وأكد سعيد أنه من غير المقبول أن تتحكم مسالك التوزيع في كميات المنتجات المعروضة في الأسواق والترفيع المشط في الأسعار والإضرار بالفلاحين والعمال وبالقدرة الشرائية للمستهلك، مبينًا أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكل الضالعين في ذلك مهما كان موقعهم.
