مفتي الجمهورية بعد قرار التمديد له: حافز على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي
تقدم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بجزيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - على ثقته الغالية وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ في 12 /8 /2021.
كما توجه بالشكر والعرفان للرئيس على قرار الرئيس السيسي باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.
مفتي الجمهورية
وقال مفتي الجمهورية -في بيان له: «هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزا كبيرًا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع".
وأكد مفتي الجمهورية أن القرارات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تدل على مدى عنايتة بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها؛ من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.
دار الإفتاء
وتابع المفتي: "سيادة الرئيس، نحن على العهد ماضون في استكمال ما بدأناه من نجاح، وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية في العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة".
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لمدة عام اعتبارًا من الغد 12 /8 /2021. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به.
كما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتاريخ 10 /8 /2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 338 لسنة 2021 الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
وتنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية على التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة. ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
