تشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية بمدن فاقوس والحسينية فى الشرقية

قال المحاسب عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس إن رئاسة المركز والمدينة تمكنت من غلق ٧ مراكز للدروس الخصوصية بشارع الدروس بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

المحافظ يفاجئ مركز فاقوس ويتفقد المدينة سيرًا على الأقدام

التنسيق بين الأجهزة 

وأشار عبادة إلى أن ذلك يأتى فى إطار استمرار  الأجهزة التنفيذية فى التنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية فضلًا عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

متابعة المواقف والتزام الركاب 

وقال رئيس المركز إنه قام  وبرفقته  المهندس  هانى عزت نائب رئيس المركز وأشرف فتحى مدير إدارة تحسين البيئة وخالد عبد الحليم مدير إدارة مواقف فاقوس وبالتعاون مع وحدة مرور فاقوس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمجمع مواقف المدينة وذلك لمتابعة السائقين والركاب للتأكد من ارتدائهم الكمامات الطبية مع التنبيه بعدم مخالفة القرار بالإضافة لتنظيم العمل بالموقف وركوب المواطنين منعا للازدحام والتكدس وكذلك متابعة العاملين بالمبانى الإدارية التابعة لإدارة المواقف من ناحية  الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية.

رئاسة الحسينية

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بغلق ٣ مراكز للدروس الخصوصية بشوارع الدروس والسنترال بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كان  رئيس مركز ومدينة فاقوس قد أكد فى وقت سابق  أنه قام على رأس عدة حملات مكبرة ومكثفة لغلق وتشميع مراكز وسناتر الدروس الخصوصية  فى أماكن متفرقة بالمدينة  وبرفقته مسؤولي الأقسام المعنية بالمجلس وذلك  تنفيذا لتوجيهات  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين وأسفرت الحملات على غلق وتشميع  16 مركزا للدروس بالمدينة بشارع الدروس ومنطقة المنشية.
 

تشديدات المحافظ

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  قد شدد مرارا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.