لمناقشة القضايا الخدمية.."القاضي" يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمنيا

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهو الاجتماع الذى يعقد بشكل دوري لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنيا يناقش مع ممثلي برنامج التنمية خطة عمل التكتلات الاقتصادية

محافظ المنيا ووزير التنمية المحلية يتابعان توفير الأراضي لمشروعات حياة كريمة

جاء ذلك بحضور وكلاء الوزارات ومديري المديريات بالمحافظة. 

تحقيق مطالب المواطنين

وأكد محافظ المنيا، حرصه على لقاء النواب في إطار التواصل والتعاون المشترك والمستمر معهم، من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة. 

وناقش المحافظ، خطة مديرية الصحة بالمنيا في استئناف العمل بجميع مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا، والمراكز المتنقلة، على مستوي مدن وقرى المحافظة، حيث تم تجهيز 16 مركزًا للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بالإضافة إلى تخصيص 40 فريقا متحركا من مديرية الصحة للأماكن العامة والخدمية وتستهدف تطعيم 35 ألف مواطن يوميًا.

فيروس كورونا المستجد 

وطالب المحافظ، النواب بمناشدة المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: اضغط هنا  ، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع.
 

استبدال سيارات الربع نقل

كما ناقش المحافظ، خلال اللقاء خطة المحافظة في استبدال سيارات الربع نقل المستخدمة في نقل الركاب، بسيارات «فان» حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في جميع قرى المحافظة، بعد بدايتها بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا بهدف توفير وسائل مواصلات آدميه وامنه حفاظًا على أرواح المواطنين. 

واستعرض النواب عددا من المشكلات التي تعاني منها دوائرهم، مؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وزارة التنمية المحلية

جدير بالذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استقبل وفد وزارة التنمية المحلية، لمناقشة أهم محاور التنمية الاقتصادية الواعدة والخاصة بالمحافظة، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي سيجري تنفيذه بمحافظتي المنيا وأسيوط، والممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي، ويهدف البرنامج إلى دعم عملية التنمية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات من خلال تطوير نظم العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والقطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد.