كيف أصبحت التجربة المصرية في الإصلاح نموذجا يحتذى به للعالم؟
ما حدث في 7 سنوات إعجاز، التجربة المصري في النمو والإصلاح أصبحت محل أنظار العالم، ولا سيما بعد أن أظهر الاقتصاد المصري انتعاش مستمر، بعد أربع سنوات عجاف من الضعف الشديد خلال الفترة من 2011 وحتى 2014، حيث واجهت الحكومة المصرية طوال هذه السنوات تحديًا مستمرا حتى تصل إلى بر الأمان.
برنامج الرئيس
البرنامج الذي عمل عليه الرئيس السيسي منذ لحظاته الأولى في الحكم، استهدف معالجة القضايا المزمنة في المجتمع، البطالة المرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء، واحتياجات الاقتراض الحكومية، ونسب الديون غير المستدامة، والاحتياجات الملحة للطاقة، وقاعدة البنية التحتية المتدهورة.
في يوليو 2014 تبنت الدولة إصلاحًا تاريخيًا تجاه سعر صرف الجنيه المصري، في سياق برنامج أوسع للإصلاح المالي والهيكلي أعلنته الحكومة المصرية، لتخفيض عجز الموازنة والدين العام وتدشين منظومة جديدة للدعم وترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض الواردات، خاصة الاستيراد العشوائي.
رغم التوتر الذي أصاب المجتمع من الخطوة في البداية، إلا أن البنك المركزي المصري أظهر احترافية شديدة في إدارة سعر الصرف، حتى يتم الحفاظ على مسار الإصلاح ووتيرته وتحقيق الاستدامة المالية.
مع الوقت استعادت الحكومة ثقة المصريين ـ رغم تضرر بعض الشرائح الاجتماعية من الإصلاح ـ بسبب ثبات الرؤية الاقتصادية، التي جعلت الاقتصاد المصري أكثر جاذبية وتنافسية، وخاصة مع إصرار الدولة على بناء مؤسسات قوية تعالج كل أسباب التردي السابق، وإخضاع هذه المؤسسات للمساءلة وسيادة القانون.
ضربت الدولة خلال السنوات القليلة على يد كبار المسئولين، وتم محاكمة من ثبت فساده، ولم تتستر عليهم الدولة كما كان يحدث في السابق، ما يؤكد إصرار الحكومة على المضي قدما نحو المستقبل.
البعد الاجتماعي
عملت الدولة بوضوح على تعزيز النمو الاقتصادي حتى يكون شاملًا، ويصل إلى جميع شرائح السكان، واستعانت بالبنك الدولي في تقديم الدعم الفني والمالي لخطة الحكومة للإصلاح الاجتماعي، التي تركز على إعادة توجيه الموارد وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء؛ وبناء شبكة أمان اجتماعي متينة.
تصدت الدولة للمنظومة القديمة التي كانت تقدم دعمًا غير هادف، يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، ولاسيما أن الإعانات تزيد من الاستهلاك غير الضروري، ما يعد عبئا ماليا ثقيلا للغاية على ميزانيات أي دولة، فعندما تكون مواردك محدودة، فأنت بحاجة إلى إنفاقها بكفاءة وفعالية، وهو ما يحدث الآن.
تكافل وكرامة
في المقابل عملت الدولة على سن سياسات اجتماعية تضمن إيصال الموارد إلى الفقراء والضعفاء وتضمن حصولهم على خدمات جيدة ولاسيما في مجالات الصحة والتعليم، ويركز برنامج "تكافل وكرامة" في مصر على أفقر الأحياء، وهو يشكل الآن العمود الفقري لبناء نظام شبكة الأمان الاجتماعي.
بخلاف ذلك انخرطت الدولة في تنفيذ مختلف المشاريع، الطاقة والنقل وخلق فرص العمل والمياه والصرف الصحي والصحة، وزيادة الإسكان ميسور التكلفة، وتعزيز الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المحسّنة، ما يجعلها نموذجا يحتذى به لكل الدول النامية التي تريد الالتحاق بصفوف الدولة المتقدمة.
