جودة عبد الخالق: لو كنت وزيرا حاليا لتحفظت على قرار تحريك سعر الخبز واتخذت هذه الإجراءات
قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق: "يجب أن ندرك أولًا أن منظومة الخبز معطوبة، والادعاء أن المشكلة فى تكلفة رغيف الخبز هو ادعاء خاطئ لأن الفاقد الذى يعود لفئات أكثر ثراءً هو فساد أكبر من الفارق بين سعر التكلفة والبيع لرغيف العيش، وبالتالى لا بد من ضبط سلسلة عرض الخبز فى حلقاتها المختلفة منها تخزين القمح بالصوامع والشون خاصة وأن هناك نسبة لا يُستهان بها من الإنتاج تضيع لسوء التخزين.
وأضاف: "النقطة الثانية حلقة المطاحن فهى إحدى نقاط تسريب وإخراج القمح من مجال الدعم رغم إثبات ذلك على الورق، وهناك أيضًا المخابز لا بد أن تدفع ثمن الدقيق مع ضرورة عودة خلط الذرة بالقمح، والتاريخ يذكر أن الفضل يعود فى ذلك للدكتور أحمد جويلي، وزير التموين الأسبق".
سد الثغرات
وتابع فى تصريح لفيتو: "لو كنت وزيرًا فى الحكومة الحالية كنت سأعرب عن تحفظى على قرار تحريك سعر رغيف الخبز المدعم لصعوبة تعليق الأمر على الغلابة والبسطاء ولا بد من سد الثغرات التى يتسرب منها دعم الخبز والفاقد فى مراحل التخزين والنقل والشحن لأن رفع سعر رغيف الخبز لن يحل المشكلة والعودة لخلط الذرة بالقمح ضروري".
التحول للدعم النقدى
واستطرد: "الوارد فى البيان المالى للحكومة أن هناك نية للتحول من الدعم العينى للنقدى وترشيد الدعم والتدقيق فى الكميات المستخدمة فى إنتاج الرغيف لعلاج العجز فى الموازنة العامة للدولة، والحكومة تحمل الأمر على الدعم رغم أنه ليس المسئول وحدة عن عجز الموازنة، وتضرر المواطن يتوقف على نسبة الرفع من خمسة قروش إلى ٦٥ قرشا، وكلما زاد الرفع شكل هذا ضغطًا على ميزانية الأسر واتساع مساحة الفقر، وهذا له مردود إيجابى فى عودة الفلاح لإنتاج الخبز بمنزله مثلما كان يحدث سابقًا".
الاكتفاء الذاتى
وأضاف أن مصر لا يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح لأنها تحتاج لـ١٢ مليون طن قمح سنويًا فى وقت موارد مصر من المياه لا تمكنها من ذلك إلا بتخفيض شيء على حساب شيء آخر، أي بزيادة مساحة القمح على حساب زراعة أخرى شتوية أخرى مثل البرسيم الذى يعد سعره حرًّا، وبالتالى الأمر يحتاج إلى حسابات معقدة، لكن تحقيق الأمن الغذائى ممكن من خلال تنوع مصادر الاستيراد وتخزين القمح بشكل صحيح.
