القانون الجديد يحظر التعدي على البحيرات عدا هذه الحالة
شدد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي أقره مجلس النواب، عقوبة التعدي على أراضي البحيرات أو إقامة أي أنشطة عليها بالمخالفة للقانون.
واستثنى القانون تطبيق العقوبة في حالات التعدى حال وجود ترخيص.
حيث نصت المادة 15 من مشروع القانون كالتالي:
يحظر التعدي بأي شكل من الأشكال على كافة الأراضي الخاضعة لإشراف جهاز تنمية البحيرات واستغلالها أو إقامة أي منشآت أو إجراء أي أعمال أو ممارسة أي أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها، إلا بترخيص الجهاز، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص.
وعاقب القانون كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة.
وفي جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريًّا على نفقة المخالف.
قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
ويذكر أن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يقضي بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة، وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وحدد القانون أهداف الجهاز في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأي جهاز البيئة في هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضي به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأي في المعروض فيها على السلطة التشريعية.
