حملة مكبرة على المصانع العشوائية في الجيزة
شنت أجهزة الأمن العام، حملة مكبرة إستهدفت مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية ضُبط بداخلها 109 طن منتجات مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، حفاظًا على صحة المواطنين.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية بنطاق مديرية أمن الجيزة تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية لإنتاج المذيبات العضوية المستخدمة فـى صناعة المطهرات والمخلفات البلاستيكية والمعدنية والأحبار المغشوشة والمقلدة، والتى يؤدى إستهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط 6 مصانع والمديرون المسئولون عنها.
وضُبط بداخلها 57 طن مصنعات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، 45 طن مذيبات عضوية ومطهرات مغشوشة ومقلدة ومنسوبة إنتاجها لشركات وهمية، 7 طن أحبار وأصباغ مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
غش تجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
