أول قرار ضد قاضٍ سابق طلب رشوة من مهندس بزعم تعيين شقيقه في النيابة
قررت نيابة الاموال العامة، حجز قاضٍ سابق استولى على 200 ألف جنيه من مهندس بزعم تعيين شقيقه في النيابة العامة وذلك 24 ساعة على ذمة ورود التحريات.
موقعه الوظيفي
ووردت معلومات بقيام قاضٍ سابق تم فصله لسابقة اتهامه فى قضية سرقة وتزوير ومطلوب التنفيذ عليه السجن 10 سنوات جنايات حلوان لانتحال صفة مدير نيابة الأموال العامة، واستغلال تلك الصفة المنتحلة والزعم بقوة موقعه الوظيفي وعلاقته بكبار المسئولين بالبلاد في عمليات نصب واحتيال على المواطنين.
تعيينات النيابة العامة
ومن خلال نشاطه الإجرامي تمكن من الاستيلاء على 200 ألف جنيه من مهندس مدني بزعم إنهاء إجراءات تعيين شقيقه بالنيابة العامة.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين الأجهزة المختصة تم ضبط المتهم بداخل كافيه بمنطقة البساتين عقب تسجيل اللقاء صوت وصورة بينه وبين المجنى عليه حال استلام مبلغ 50 ألف جنيه وجارٍ العرض على النيابة العامة.
عقوبة الرشوة
عقوبة الرشوة حيث نصت "المادة ١٠٣": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، أن هناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإدارى للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
