فتش عن السبوبة.. آبل تصدم عملاءها: لا إصلاح للهواتف خارج مراكزنا
طالبت حركة "حق التصليح" في أستراليا بإجبار الشركات المصنعة للأجهزة الذكية بإتاحة سوق عادل لخدمات تصليح، كما نادت الحركة بتعديل تصميمات الأجهزة الحديثة بشكل يسمح بتصليحها بسهولة.
إصلاح المنتجات التقنية
وحركات "حق التصليح" تنادي بحق المستخدم في إمكانية تصليح أجهزته بسهولة وبسعر منخفض، كما يتضمن ذلك إمكانية اختيار الجهة المناسبة للقيام بالتصليح. وعدم الإجبار على التعامل مع جهة بعينها.
اعتراض آبل
ويبدو أن هذا لا يناسب آبل، حيث إن الشركة لم تخضع لهذه المطالب كما اعترضت عليها رسميًّا في الولايات المتحدة الأميركية من خلال مجموعات الضغط.
فيما يمكن لأي شخص أن يتفهم سبب اعتراض الشركة على مبادرة حق التصليح بشكل خاص وعلى فكرة تصليح الأجهزة خارجيًّا بشكل عام.
أسباب الاعتراض
والسبب هو أن خدمات تصليح الأجهزة التقنية تدر ربحًا طائلًا على الشركات، حيث إن تكلفة تصليح المنتج في مراكز الخدمة الخاصة بالشركة قد تساوي أضعاف التكلفة المدفوعة في مركز خارجي.
ودفاعا عن نفسها، قالت آبل إن مراكز التصليح الخارجية قد تقدم خدمة منخفضة الجودة، وقد تقدم مكونات داخلية ضعيفة.
واستندت آبل على العذر المؤثر في المستخدمين، وهو خطورة استبدال القطع خارج مراكز الآبل على أمن الجهاز وسلامته نظرًا لإمكانية إضافة متعقبات أثناء التصليح أو ما شابه.
كما أن آبل تستمر في عرض إشعارات للمستخدم الذي يغير بطاريته خارج مراكز آبل. ووصفت آبل هذا الإشعار المزعج بأنه متعلق بالأمن والسلامة لا أكثر.
التأثير في المستخدم
ولم تتراجع آبل بأي شكل عن أفعالها. حيث إن هواتف آيفون 12 كانت تأتي مع صعوبة إضافية في الفك والتصليح بالنسبة لمراكز الصيانة الخارجية.
وبالرغم من ذلك، آبل رفعت من تكلفة خدمات تصليح آيفون 12 بنسبة 40% مقارنة بآيفون 11. أي إن الشركة قد زادت صعوبة التصليح، وزادت من تكلفة التصليح في نفس الوقت.
أرقام خيالية
أما في الولايات المتحدة على سبيل المثال تبيع آبل خدمة تغيير الشاشة مقابل 359 دولارًا أمريكيًّا. و109 دولارات أمريكية في مقابل تغيير البطارية، وهي مبالغ باهظة دون شك.
يذكر أن العملاقة الأميركية كانت زادت من صعوبة التصليح من ناحية أخرى، وهي أن تغيير بعض المكونات الداخلية مثل الكاميرا سيحتاج إلى موافقة وتأكيد من طرف برنامج مخصص لذلك.
وهذا البرنامج متوفر فقط داخل مراكز الإصلاح الخاصة بالشركة.
