تستهدف السعودية.. رفع السرية عن وثائق استخباراتية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر
رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار وزارة العدل مراجعة ما سبق حجبه من معلومات سرية أو وثائق متعلقة بهجمات 11 سبتمبر، لكشف ما يمكن كشفه للعامة، فيما تواجه إدارته ضغوطًا من أسر ضحايا الهجمات وأعضاء بالكونجرس لرفع السرية عن الوثائق وأي دور للمملكة العربية السعودية.
وقال بايدن، في بيان: "مع اقترابنا من الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، يجب ألا ننسى أبدًا الألم الدائم لعائلات وأحباء 2977 من الأبرياء الذين قُتلوا.. بالنسبة لهم، لم يكن 11 سبتمبر مأساة وطنية ودولية فحسب، لقد كان دمارًا شخصيًا. لمدة 20 عامًا، نشأ الأطفال بدون آباء. كان على الأزواج والزوجات إيجاد طريق للمضي قدمًا بدون شركائهم في الحياة".
وثائق 11 سبتمبر
وأضاف: "كان على الإخوة والأخوات، الأمهات والآباء، الاحتفال بـ 20 عامًا من أعياد الميلاد والتجمعات العائلية والإنجازات البارزة، مع ثقب في قلوبهم. أعلم جيدًا الحزن الشديد لفقدان شخص تحبه فجأة. لا يسعني إلا أن أتخيل الألم الإضافي الذي تحملته هذه العائلات، إذ أمضت 20 عامًا في السعي وراء العدالة والمحاسبة".
وتابع بايدن بالقول: "كما وعدت خلال حملتي، فإن حكومتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالتوجيه الصارم الصادر خلال إدارة أوباما- بايدن بشأن التذرع بامتياز أسرار الدولة. في هذا السياق، أرحب بإعلان وزارة العدل، والتي تلتزم بإجراء مراجعة جديدة للوثائق التي سبق للحكومة أن استخدمت الامتيازات تجاهها، والقيام بذلك في أسرع وقت ممكن".
واختتم الرئيس الأمريكي بيانه قائلا: "قلبي ودعواتي لا يزالان مع عائلات 11 سبتمبر التي تعاني، وستواصل إدارتي التعامل باحترام مع أفراد هذا المجتمع. أرحب بأصواتهم ورؤيتهم ونحن نرسم طريقًا إلى الأمام".
عائلات ضحايا برجى التجارة
بعد طلب من عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر، قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تعتزم إزاحة السرية عن بعض الوثائق التي يمكن أن تفصل في وجود علاقة بين الحكومة السعودية ومنفذي تلك الهجمات الإرهابية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وفي دعوى قضائية طويلة الأمد رفعتها عائلات الضحايا ضد السعودية، قالت وزارة العدل الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفدرالي أغلق مؤخرا جزءا من تحقيقه في الهجمات الإرهابية وبدأ في مراجعة الوثائق التي كانت سرية لسنوات.
وقالت وزارة العدل في رسالة إلى قاضيين فدراليين يشرفان على القضية في مانهاتن، إن "مكتب التحقيقات الفدرالي قرر مراجعة الامتيازات المسبقة لتحديد معلومات إضافية مناسبة للإفصاح".
وجاء في الرسالة أن “مكتب التحقيقات الفدرالي سوف يفصح عن هذه المعلومات على أساس متجدد وفي أسرع وقت ممكن”، ولم تحدد الرسالة متى سيتم الإفصاح عن تلك المعلومات.
تضرر 166 شخصا
وجاء قرار إدارة بايدن بعد أن أقدمت مجموعة تمثل أكثر من 1600 شخص متضرر بشكل مباشر من الهجمات الإرهابية، لدعوة الرئيس بايدن إلى عدم المشاركة في أي أحداث تذكارية الذكرى العشرين لأحداث الشهر المقبل ما لم يفِ بوعده خلال الحملة الانتخابية والمتمثل بمراجعة الوثائق والكشف عنها.
وتقول الصحيفة إن قرار إدارة بايدن بمراجعة الوثائق السرية هو أحدث تطور في رحلة استمرت ما يقرب من عقدين من الزمن لبعض العائلات التي فقدت أحبائها.
ولم تنجح محاولات تلك العائلات خلال فترة حكم أربعة رؤساء أمريكيين، إلى الإفصاح عن مزيد من المعلومات حول تورط الحكومة السعودية المزعوم في تمويل الهجمات
وتزعم الدعوى التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر، أن السعودية سهلت عمدا تنفيذ الهجمات الإرهابية، بينما تنفي المملكة مرارا وتكرارا أي تورط لها في الهجمات.
ضغوط مشرعين
وفي أبريل الماضي، قالت صحيفة "نيويورك بوست" إن مشرعين جمهوريين يضغطون على إدارة بايدن لنشر وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية علنا والتي يقولون إنها قد تكشف تورط السعودية المحتمل في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
ولم تجد لجنة 11 سبتمبر "أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين مولوا بشكل فردي" تنظيم القاعدة الذي نفذ الهجمات التي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص.
لكن صياغة اللجنة التي انتهت من عملها في العام 2004 تركت البعض يتكهن بإمكانية وجود أدلة على تورط مسؤولين آخرين من رتب أدنى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الجمعة الماضية، إن مسؤولي الإدارة التقوا خلال الأسابيع الأخيرة مع مجموعات تمثل عائلات الضحايا، وأن طلبات الكشف عن الوثائق "ستظل أولوية" بالنسبة للرئيس بايدن.
وقبل أيام، دعا مشرعون لرفع السرية عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية، إذ كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور روبرت مينينديز، عن تقديم مشروع للكونجرس بهدف إزاحة السرية عن تلك الوثائق الاستخباراتية.
