تقاضيا مبالغ مالية من ممول
إحالة مدير فحص المهن الحرة ومأمور ضرائب العجوزة والمهندسين للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 86 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير الفحص بمأمورية الضرائب الحرة ومأمور ضرائب العجوزة والمهندسين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلث في قبول مبالغ مالية من أحد الممولين مقابل تغيير البيانات
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مصطفى فرج عنتر، مدير شئون الفحص بمأمورية ضرائب المهن الحرة وجلال بسيوني إبراهيم، مأمور ضرائب العجوزة والمهندسين بمصلحة الضرائب المصرية خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قبلا مبالغ مالية مقابل التسهيل للممول نادر خزام تقديم اقرار ضريبي متضمن بيانات مخالفة للحقيقة
النيابة الإدارية
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية
وفي هذا الصدد، نصت الماده (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائف بالوظيفة العامة
كما أن مدونة السلوك الوظيفى تنظم عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفي هذه المدونة تلتزم جهة العمل بالكثير من الأمور، منها تعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفى المنصوص عليها بالمدونة، وتهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية لهم، وتشجيعهم على التواصل وإبداء الرأى لحل المشاكل التى يواجهونها
