عدلي منصور رئيس الجمهورية الجديد في سطور

مع تصاعد حدة الأزمة السياسية في مصر، برز المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في سيناريوهات ما بعد الرئيس محمد مرسي.

واتجهت الأنظار إلى منصور تلقائيا بحكم الدستور الذي ينص على أنه في حالة غياب رئيس الجمهورية بسبب الموت أو الاستقالة، فإن رئيس المحكمة الدستورية يتسلم إدارة البلاد لمدة أقصاها 60 يوما لحين انتخاب رئيس جديد.

ويشهد الشارع انقساما عميقا بين معارضي مرسي الذين نزلوا بأعداد تاريخية غير مسبوقة للمطالبة بتنحيه، ومؤيديه الذين يحتشدون بشكل كبير وإن كان أقل عددا واتساعا من المعارضين.

وقد يواجه منصور أعمال عنف واسعة في الشارع من الإسلاميين الغاضبين، وسيكون عليه التعامل مع هذا الأمر.

ومنصور حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967، كما حصل على دراسات عليا في القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 على التوالي.

كما درس في معهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.

وتم تعيين منصور مستشارًا لمجلس الدولة في العام 1984. وشغل منصب نائب مجلس الدولة عام 1992.

وكان قد أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990.

وندب للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في 1990 وحتى العام 1992.

وعين منصور نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992.

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.

وجاء تعيين منصور بعد تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.