تداعياته خطيرة.. وزير التموين الأسبق يقدم بدائل لخفض عجز الموازنة بعيدا عن تحريك سعر الخبز
قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق إن هناك بدائل عدَّة لتحريك سعر رغيف الخبز المدعم لخفض عجز الموازنة العامة للدولة على رأسها زيادة الضرائب على مصانع السيارات التي تحصل على مميزات عدَّة بالإضافة إلى ضرورة تحصيل ضرائب على أرباح التعامل بالبورصة المصرية والشركات العقارية التي لا تتعامل في النشاط ولا تسدد ضرائب في نفس الوقت الذي توفر فيه الحكومة الحماية لها من الانهيار عن طريق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
الرؤساء السابقين
وأضاف لفيتو أن الرؤساء السابقين كانوا يحملون الأعباء دون تعامل مع المشكلة الأساسية وبالتالي التعامل حاليًّا بحل المشكلة على حساب الغلابة واختزال الأمر في موضوع رغيف الخبز المدعم الذي كان ممنوع المساس به في عقود سابقة رغم وجود إهدار له باستخدام الخبز المدعم كعلف للماشية والطيور لن يحل المشكلة لأن هذا الأمر ستكون له تداعيات سلبية على السواد الأعظم من الشعب المصري الذي يعتمد على 70% من مائدته على الخبز.
السلع البديلة
وتابع: "هذه الخطوة سيترتب عليها رفع أسعار سلع أخرى بديلة ومكملة مثل الأرز والمكرونة لأن المواطن سيتحول إلى البدائل والتأثير الآخر تحديد نسبة الزيادة في سعر رغيف الخبز المدعم ستحدد نسبة الأعباء الجديدة على المواطن وهناك بعض الأسر لن تستطيع مواجهة الزيادة وهو ما سيؤثر فيهم صحيًّا وعقليًّا بالإضافة إلى أن التأثير قد يؤدي إلى التململ الاجتماعي لكن من الممكن أن يقبل الناس الزيادة في حالة تحمل الأغنياء زيادة نسبة الضرائب على أرباحهم فضلًا عن ضرورة العودة إلى إنتاج الخبز في البيوت وهذا سيترتب عليه زيادة نسبة الاستيراد من القمح لأن المزارعين لن يقبلوا بيع إنتاجهم كاملًا".
منتج ثقافي
واختتم: "استفادة الفلاح من القرار تتوقف على الإجراء الذي ستنفذه الحكومة فلو قالت إن سعر أردب القمح سيزيد سيستفيد الفلاح لكن هذا لن يسد العجز أيضا في الموازنة العامة للدولة لكن سيؤدي لعودة الناس لصناعة الخبز بالبيوت وهنا لا بدَّ أن ندرك أن الخبز منتج ثقافي قبل أن يكون سلعة استهلاكية لمحدوي الدخل والبسطاء".
