رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس الحكومة الليبية يوجه رسالة إلى الجيش

وزير الدفاع عبد الحميد
وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، إن الجيوش الوطنية تحمي عواصم بلادها ولا تقتحمها.

وفي احتفالية بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، قال الدبيبة في كلمة له إن "العواصم درر ثمينة، وُجدت الجيوش لتحميها لا أن تقتحمها وترعب أهلها وتدمر ممتلكاتها، ولا يمكن لأي جيش وطني أن يرعب أهله ومدنه تحت أي سبب كان"، بحسب قناة "الوطنية" (رسمية).

 

وأضاف الدبيبة أن "الجيش وظيفته حماية حدودنا البرية والبحرية والجوية دون أي ولاءات أو اصطفاف"، مشددًا أن "الجيش الليبي وُلد ليحمي السلام لا يهدد ولا يتوعد".

 

وشدد على أن "من يتخذ الحرب وسيلة لا يملك أبدا بُعد نظر لأنه يضحي بالجميع من أجل غطرسة واهية".

 

وأردف: "مؤسسة الجيش العريقة لا يمكن أن تنتسب لشخص، مهما كانت صفته، بل هو جيشنا وحامي حمانا".

 

يذكر أن  الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في قصر وحيد الدين بإسطنبول وفدين من البلدين.


وبحث الجانبان تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة.

 

أردوغان والدبيبة


وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، أن اللقاء بين أردوغان والدبيبة، بقصر وحيد الدين بإسطنبول، شهد جلسة عمل بين البلدين.

 

وأكد أن المباحثات، تمت بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة السيد عادل جمعة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومستشار المحافظ، كما حضر من الجانب التركي وزراء التجارة والمالية، ومحافظ المصرف المركزي التركي، ورئيس المخابرات العامة.

 

الجانب التركي

 

ومن الجانب التركي، إلى جانب أردوغان، وزيرا الخزانة والمالية لطفي ألوان، والتجارة محمد موش، وحاكم البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، وكبير مستشاري أردوغان سفر طوران.

 

وفي بداية اللقاء تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي، بمدينة طرابلس في أكتوبر المقبل وبحضور أردوغان.

 

كما تمت مناقشة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وضرورة معالجة المشاكل القائمة بشأن ذلك خاصة ما يتعلق بموضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة، وتم وضع جملة من الإجراءات التنفيذية التي ستساعد في العودة القريبة.

الجريدة الرسمية