القبض على رئيس محكمة
50 ألف جنيه الدفعة الأخيرة.. تفاصيل القبض على قاضٍ سابق متهم بتلقي رشوة
تسجيلات بالصوت والصورة وثقت عميلة لقاء جمع رئيس محكمة ومهندس أثناء تقاضي الأول 50 ألف جنيه باقي رشوة مالية مقابل تعيين شقيقه فى النيابة العامة بمنطقة البساتين.
وتباشر النيابة العامة، تحقيقاتها فى الواقعة طلب رشوة مالية مقابل تعيين شاب تقدم للالتحاق بالنيابة العامة.
وكشفت التحقيقات أن القاضى طلب رشوة من مهندس بزعم تعيين شقيقه فى النيابة العامة باجمالى مبلغ 200 ألف جنيه وتم الاتفاق على استكمال الإجراءات إلا إنه اكتشف مقدم البلاغ تعرضه لواقعة نصب واحتيال وأبلغ أجهزة الأمن عنه.
نيابة الأموال العامة
أوضحت التحقيقات بأن القاضى تم فصله لسابقة اتهامه فى قضية سرقة وتزوير، ومنتحل صفة مدير نيابة الأموال العامة وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات وادعى علاقته بكبار المسئولين بالبلاد فى عمليات نصب واحتيال على المواطنين.
عقوبة الرشوة
عقوبة الرشوة حيث نصت "المادة ١٠٣": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإدارى للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط.
محكمة النقض
وكانت فى وقت سابق رفضت محكمة النقض طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم رشوة جمارك الإسكندرية وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة.
محكمة جنايات الإسكندرية
وكانت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي قضت بمعاقبة مدير عام إختبارات الجودة الصناعية بجمارك الاسكندرية، ومدير إدارة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوارادات بجمارك الاسكندرية ومنهدس رقابة علي الصادارات والوارادات بجمارك الاسكندرية وفاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة بجمارك الاسكندرية وفاحص ثالث للرقابة علي الصادارات والوارادات بجمارك الاسكندرية بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة وغرامة 5000 جنيه من المتهم الاول حتي الخامس لضبطهم أثناء تلقى رشوة مالية، والسجن سنة للمتهمين من السادس حتي الثامن لتقديمهم رشوة وهم "ر. ا. م" صاحبة مكتب تخليص جمركي والسجن سنة للمتهم "م. ع . ا" مدير مكتب تخليص جمركي، والسجن سنة للمتهم "م. م . ا" صاحب مكتب تخليص جمركي.
وتعود القضية رقم 164 لسنة 2018 جنايات ميناء الاسكندرية المقيدة 35 كلى غرب إسكندرية، عندما إتهمت النيابة العامة المتهم الأول " ت. ع. ت " ويعمل مديرعام إختبارات الجودة الصناعية بالصادارات ، والمتهم الثانى " أ . س . أ " ويعمل مدير إدارة الهيئة العامة علي الصادارات والواردات ، والمتهم الثالث " ب. م . أ " ويعمل مهندس رقابة علي الصادارات والواردات، والمتهم الرابع " م. ع. ا " فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهم الخامس " خ. ا. م " ويعمل فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة علي الصادارات والواردات، حيث إستغلوا، صفتهم الوظيفية، وطلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهم.
وقام المتهمون من الأول للخامس بالإخلال بواجبهم الوظيفي عن اتخاذ الإجراءات القانونية التى توجبها عليهما وظيفتهما والواجب اتخاذها حيال المخالفات في إجراءات الإفراج الجمركى وذلك بمنح الرسالة المسجلة برقم 17 98 لسنة 2012 شهادة مطابقة للمواصفات رغم كونها غير مطابقة للموصفات وتلقوا رشوة قدرها خمسة عشرة الف جنيها عن رسالة من كل من " ر. ا. م و م. ع . أ وم . م. أصحاب مكاتب تخليص المسئولة عن الرسالة الواردة.وتم التحفظ على المضبوطات وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الاسكندرية التي أصدرت حكمها.
