الترامادول والتامول أبرزهم
الأمن يقضى على بؤرة إجرامية لتجارة الأقراص المخدرة بشبرا الخيمة
تمكنت أجهزة الأمن، من القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة الأقراص المخدرة بشبرا الخيمة يديرها عنصر إجرامى وتقدر قيمة المضبوطات بـ1.6 مليون جنيه.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القليوبية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وعُثر بحوزته على 20،000 قرص مخدر – 30 طلقة خرطوش عيار 12 مم - مبلغ مالى - هاتف محمول وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1،600،000 – مليون وستمائة ألف جنيه تقريبًا).
وبمواجهة المتهم أيد ماجاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
