إثيوبيا تدعو المواطنين للانضمام للجيش.. تعرف على السبب
دعت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين للانضمام إلى قوات الجيش لمواجهة جبهة تحرير، التي تتهمها الحكومة بالخيانة والتآمر على الدولة.
الانضمام للجيش
وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "تدعو الحكومة جميع الإثيوبيين من كافة الأعمار والقدرات إلى الانضمام لقوات الجيش والقوات الخاصة لإظهار وطنيتهم".
وأكد البيان، أن الحكومة أصدرت تعليماتها للجيش وقواتها الخاصة الإقليمية لوضع حد لجبهة تحرير تيجراي ومكائدها بشكل نهائي.
سد النهضة
وعلى جانب آخر تستمر الحكومة الإثيوبية فى اتباع سياستها العدائية في ملف التعامل مع ملف سد النهضة والتعامل بشكل أحادي باتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة «مصر، إثيوبيا، السودان» عرض الحائط وسط أحاديث إعلامية عن وجود وساطة جزائرية لم تتضح بعد.. ووسط كل ذلك رأت السفيرة الإثيوبية في إسرائيل، ريتا أليمو أن البيئة مواتية حاليا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين إثيوبيا وإسرائيل.
اجتماع تشاوري
وأفاد موقع "ena.et" بأن السفارة الأثيوبية في إسرائيل، نظمت "اجتماعا تشاوريا بالتعاون مع مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلية حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين".
ورأى الموقع الإخباري أن العلاقات طويلة الأمد بين إثيوبيا وإسرائيل، تساعد على خلق تعاون تجاري واستثماري قوي.
وذُكر أنه خلال المناقشة، أعربت الشركات التي كانت تعمل بالفعل في إثيوبيا وغيرها عن اهتمامها بالمشاركة في القطاع الخاص في إثيوبيا.
تحديات وصعوبات
ونقل المصدر عن نائب مدير مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلية، سابين سيغال، قوله: "إن مثل هذه المنصات ضرورية لحل التحديات التي يواجهها المستثمرون وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين".
وبيّنت السفيرة الإثيوبية في إسرائيل، ريتا أليمو، الفرص الاستثمارية الوفيرة في البلاد، مشيرة كذلك إلى "العلاقات التاريخية القوية بين البلدين".
كما صرّح مستثمرون يعملون حاليًا في إثيوبيا خلال المناقشة بأن "فرصة الاستثمار في إثيوبيا ضخمة، وأنهم نجحوا حتى الآن في أنشطتهم"، لافتين أيضا إلى ما وُصف بـ "بعض التحديات التي يواجهونها في أنشطتهم".
الإجراءات القانونية
وردت السفيرة الإثيوبية في إسرائيل بالتشديد على "التزام حكومتها بمعالجة التحديات التي ذكرها المستثمرون"، مضيفة في هذا السياق أن حكومة أديس أبابا "تتخذ العديد من الإجراءات القانونية وغيرها في محاولة لخلق بيئة استثمارية مواتية في البلاد من خلال الحد من المشاكل".