أول قرار ضد 4 متهمين ألقوا سائقا من أعلى المقطم
أمرت نيابة الخليفة والمقطم بحبس ٤ أشخاص ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سائق وإلقاء جثته في هضبة المقطم.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الحادث.
سرقة متعلقات سائق بالمقطم
نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في كشف غموض وملابسات العثور على جثة سائق ملقاة فى هضبة المقطم، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص عقب سرقة متعلقاته، وتمكن رجال مباحث المقطم من ضبطهم.
وأضافت التحريات أن المجنى عليه يدعى إيهاب محمد محمد السيد، 36 عاما، سائق، ومقيم دائرة قسم شرطة السلام أول، استقل سيارة ميكروباص لزيارة أحد أصدقائه بمنطقة المقطم، وبعد وصول السيارة لمنطقة الهضبة قام 4 أشخاص يستقلون معه الميكروباص بالتعدى عليه وسرقة متعلقاته بالإكراه وتحت تهديد السلاح.
إلقاء سائق من السيارة بالمقطم
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين استولوا على جميع متعلقات المجنى عليه ثم ألقوا به من الميكروباص أثناء سيره بسرعة جنونية، فسقط من أعلى هضبة المقطم فأصيب بإصابات خطيرة أسفرت عن وفاته في الحال.
وأضافت تحريات مباحث المقطم أنه تم تحديد هوية المتهم وتمكنوا من ضبطهم في أحد الأكمنة المعدة لهم.
العثور على جثة أعلى هضبة المقطم
كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة بهضبة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة سائق به كسور وكدمات متفرقة بجسدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال مباحث المقطم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص عقب سرقة متعلقاته وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المقطم من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لـ فحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
