ما هو التضخم وكيف يتم قياسه؟
التضخم هو مصطلح يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، حيث ان مصطلح التضخم يعد من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار.
والتضخم، يعني ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.
كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.
ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.
أسباب التضخم والجهات المعنية
وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية
وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال أن كاد لدينا 100 جنيه كانت تشترى مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.
ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث انه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية، كما أن البنك المركزي يقوم أيضا بإعلان رقم آخر للتضخم بعد أن يتم فيه استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.
حيث إن الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء هو أنه من ضمن سياساته استهداف خفض معدلات التضخم في مصر.
القياسي العام لأسعار المستهلكين
وفي سياق متصل، أكد التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (114.4) نقطة لشهر يوليو 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.0%) عن شهر يونيو 2021.
وأشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (8.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%).
هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.4%).وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.1%) لشهر يوليو 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهر من العام السابق.
