الشرطة الفلسطينية تضبط مئات القطع الأثرية في نابلس
ضبطت الشرطة الفلسطينية أكثر من 900 قطعة أثرية في منزل أحد الأشخاص بمدينة نابلس بالضفة الغربية.
شرطة نابلس
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة نابلس تلقت معلومات حول حيازة شخص لمواد أثرية وجهاز كشف عن المعادن في منزله في المحافظة.
وأضافت أن تفتيش المنزل أسفر عن ضبط 908 قطع مختلفة الأشكال والأحجام مع جهازي كشف عن المعادن، وأن فحص تلك القطع في مكتب وزارة السياحة والآثار أظهر أنها "أثرية وتعود لحقب زمنية متنوعة".
وكانت أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، والتي أدت إلى استشهاد الشاب عماد دويكات (37 عاما).
يذكر أنه بدأت ملامح الأزمة المالية تتضح على السلطة الفلسطينية مع تأخرها في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
أزمة الرواتب
وبمرور أكثر من أسبوع على انتهاء شهر يوليو، فإن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من صرف رواتب الموظفين العموميين.
وقال مسؤول حكومي فلسطيني كبير في تصريحات صحفية: "نتوقع بدء صرف الرواتب خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة ولكن هذا لا يعني أنه ليست هناك أزمة مالية".
وأضاف المسؤول،: "نعاني من أزمة مالية سببها ضعف مداخيل الضرائب المحلية بسبب جائحة كورونا والانخفاض الكبير في المساعدات المالية الخارجية وارتفاع قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة لأسباب نرفضها بالكامل".
أموال المقاصة
وتابع: "مجمل هذه الأمور اثرت على قدرة السلطة الفلسطينية على الاقتراض من البنوك المحلية".
وعادة ما تحول إسرائيل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية في نهاية كل شهر ولكن تأخر التحويل هذا الشهر وسط تقديرات بأن يتم خلال ساعات اليوم.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع منها تل أبيب 3% بدل جباية.
وتساهم التحويلات المقدرة بنحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية.
وقال المسؤول الفلسطيني: "ربما لسبب أن الحكومة الإسرائيلية بصدد إقرار موازنتها فإن التحويل قد تأخر".
واستدرك: "ولكن أيضا هناك إشكالية قيام الحكومة الإسرائيلية بخصم 100 مليون شيكل (31 مليون دولار) هذا الشهر من أموال المقاصة".
