عقاريون يرسمون مؤشرات السوق العقاري في مصر
طالب عدد من العقاريين باتخاذ حزمة جديدة من القرارات الجديدة لتنظيم السوق العقاري ومواجهة الدخلاء على المهنة، ورفع معدلات النمو بالقطاع.
وأكدوا على أهمية سرعة تشكيل اتحاد للمطورين العقاريين وآخر للمسوقين بالتعاون مع الدولة والمؤسسات المعنية بالقطاع، وتغيير نموذج التطوير العقارى إلى النموذج العالمى الذى يعتمد على نموذح التمويل البنكى للمشروع فى بداية التطوير، بجانب سرعة صدور قانون اتحاد الشاغلين الجديد، وتفعيل دور الشركات الاستشارية فى توظيف وتسويق المشروعات بصورة سليمة، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمى للأنشطة التجارية والإدارية والاهتمام بدراسات الجدوى ودورها فى التسعير وتحديثها بطريقة دورية وتنويع الشرائح المستهدفة للمطور العقارى، وفتح المجال للتحاور مع الشركات ودعم إعادة بيع الوحدات.
وقال جاسر بهجت، الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى: إنه يجب دراسة الرؤية المستقبلية للسوق العقارى، وتأثير المتغيرات المختلفة على نوعية المنتج العقارى.
وأضاف، أن السوق المحلى متأخر عن الأسواق العالمية، ومن ثَم يجب دراسة هذه الخطوات التعرف على التجارِب السابقة لتحديد الرؤية المستقبلية للسوق العقارى.
وأشار إلى أن السوق يترقب منذ فترة تفعيل التمويل العقارى، كما يجب دراسة تأثير قانون الإيجار على العرض والطلب، ورد فعل السوق على إصدار قانون جديد للإيجار وعلى الثروة العقارية.
وأوضح أنه يجب دراسة السوق وتجارب الآخرين بصورة مختلفة، ومدى التغيرات التى ستطرأ على السوق خلال السنوات المقبلة، حيث لا يمكن أن يتجه السوق لطرح مشروعات عقارية متشابهة وقد لا يكون السوق فى الاحتياج إليها خلال 10 سنوات مقبلة.
وقال رامى يوسف، الرئيس التنفيذى لشركة نيو سيتى للتنمية: إن فجوة سوق العقارات تصل إلى 50% تقريبًا من خلال عرض 450 ألف وحدة فقط سنويًا، لكن الاحتياجات تصل إلى 900 ألف وحدة سنويًا.
وأوضح أن وضع الوحدات حاليًا يعقد المشكلة نسبيًا، فيوجد فجوة فى العقارات بشكل عام، لكن إذا قسمناها إلى شرائح أو فئات سنجد العجز كبيرًا جدًا فى فئة على حساب أخرى.
وتابع "يوسف": يجب أن نهتم بتنوع المنتجات العقارية وتنويع الشرائح التى تُخاطبها الشركات، وبالتالى سيتم القضاء على الفجوة فى السوق تدريجيًا وبصورة سريعة.
