"بعد جيم بلاي إستيشن".. حبس عامل مزق جسد صديقه بمنشأة ناصر
أمرت نيابة منشأة ناصر بحبس عامل أقدم على تمزيق جسد صديقه بسبب خلاف بينها على لعب "بلاي ستيشن" وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.
الإدارة العامة لمباحث القاهرة
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد بتلقيه بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها، طالب، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالصدر وآخر قطعي باليد وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجدهما داخل محل لألعاب الفيديو "بلاي إستيشن" بالمنطقة سكنهما بسبب المزاح فيما بينهما، حيث تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام زجاجة مياه غازية كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.
لعبة بلاي ستيشن وراء الجريمة
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث منشأة ناصر من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على لعبة بلاي إستيشن.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
