"انعدام الأمن الغذائي".. 160 ألف طفل يعيشون في شبه مجاعة بتيجراي الإثيوبية
أطلقت تقارير متجددة عن العنف والنزوح في تيجراي بإثيوبيا تحذيرًا من وكالة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من آثار انعدام الأمن الغذائي على الأطفال، اليوم الإثنين.
العائلات النازحة
وقالت مديرة الوكالة هنريتا فور إن "يونيسف تشعر بقلق بالغ من التقارير عن مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم أكثر من 100 طفل، في هجمات على العائلات النازحة التي كانت تحتمي بمرفق صحي ومدرسة في منطقة عفار يوم 5 أغسطس".
وأضافت: "ورد أيضًا، إتلاف الإمدادات الغذائية الأساسية في منطقة تشهد بالفعل مستويات طوارئ من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي". وقالت فور، إن اشتداد القتال في عفار، والمناطق الأخرى المجاورة لتيجراي له تأثير كارثي على الأطفال.
مجاعة
وتابعت: "يأتي ذلك في أعقاب أشهر من الصراع المسلح في أنحاء تيجراي وضع نحو 400 ألف شخص، من بينهم ما لا يقل عن 160 ألف طفل، في ظروف شبيهة بالمجاعة".
وأشارت الوكالة إلى أن نحو 4 ملايين شخص يعانون من أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في تيجراي ومنطقتي عفار، وأمهرا المجاورتين.
ونزح أكثر من 100 ألف شخص جديد بسبب القتال الأحدث، إضافة إلى مليونين نزحوا بالفعل.
وقالت فور إن الكارثة الإنسانية التي تسود شمال إثيوبيا، مدفوعة بالنزاع المسلح، ودعت جميع الأطراف إلى إنهاء القتال وحماية الأطفال.
إثيوبيا
وكانت "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في إثيوبيا اتهمت في وقت سابق الحكومة الاتحادية بافتعال أزمة إنسانية في هذا الإقليم بعد تكبد القوات الحكومية هزيمة ميدانية هناك.
وشددت حكومة تيجراي على أن حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بعد هزيمتها في الإقليم، غيرت استراتيجيتها وفرضت حصارا أسفر عن تعليق الخدمات العامة هناك، بما يشمل إمدادات الكهرباء والوقود والاتصالات والخدمات المصرفية وكل أنواع النقل.
وأشار البيان إلى أن هذا الحصار منع المنظمات الإغاثية من أداء مهامها في تيجراي وأسفر عن تعليق تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية الطارئة إلى الإقليم، متهما حكومة أبي بتقويض جهود المنظمات الإغاثية التي تتعامل مع الأزمة في تيجراي عمدا.
وتابع البيان أن "الأزمة الإنسانية المفتعلة من قبل الحكومة تتخذ حاليا منحى أخطر"، مشيرا إلى التقارير عن انتشال جثث من نهر فاصل بين تيجراي والسودان، كما ألقى اللوم على الحكومة في تنفيذ اعتقالات في صفوف أبناء تيجراي ومصادرة ممتلكاتهم وإغلاق شركاتهم في مختلف أنحاء البلاد، واصفا ذلك "مؤشرا على الإبادة الجماعية".
