حرب باردة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة بسبب لائحة الجبلاية

أثارت لائحة اتحاد الكرة حالة من الجدل داخل وزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية رغم إرسالها من اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد منذ 7 أشهر.

أخبار الأهلي | اتحاد الكرة يحسم بطل الدوري حال تساوي القطبين

وزارة الرياضة تفتح ملف الانتخابات السرية في الاتحادات

لائحة اتحاد الكرة

وكانت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، أرسلت لائحة النظام الأساسى المُعدلة بقرار الجمعية العمومية للجهة الإدارية، الممثلة في وزارة الشباب والرياضة، منذ شهر يناير الماضي لنشرها فى الجريدة الرسمية تمهيدًا للعمل بها قبل الانتخابات المقبلة، وكذلك تشكيل روابط الأندية للموسم الجديد، إلا أنه منذ هذا الوقت لم تتخذ الوزارة إجراءات بشأن اللائحة.

ورغم مرور 7 أشهر إلا أن اللائحة لم تعتمد وتنشر في الجريدة الرسمية، وتم تحويلها إلى محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة منذ أكثر من شهرين لدراستها قانونيا.

وفي بداية يوليو الماضي، أجرى عدد من الأندية أعضاء الجمعية باتحاد كرة القدم اتصالات بوزارة الشباب والرياضة، من أجل الاستفسار عن مصير لائحة اتحاد الكرة بعد تصريحات رئيس اللجنة الثلاثية أحمد مجاهد، بأنه أرسل اللائحة إلي وزير الشباب والرياضة لاعتمادها، حيث طلب مسؤولو أندية الجمعية العمومية من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، معرفة مصير اللائحة، من أجل تحديد مصير انتخابات اتحاد الكرة وموعد إقامتها.

وأجرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة 3 تعديلات على لائحة الجبلاية الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى قبل رحيل اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

ويتعلق التعديل الأول بـ«التجنيد» في شروط الترشح للانتخابات المقبلة، حيث كانت الجمعية العمومية أقرت بأن يكون المرشح للانتخابات المقبلة قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها، إلا أن اللجنة الثلاثية أضافت عبارة «أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها نهائيًا طبقًا للقانون».

وثاني البنود التي تم تعديلها خاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية، حيث أقرت الأندية بأن يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية في اللائحة الجديدة 134 ناديا، قبل أن تضيف اللجنة الثلاثية عبارة «134 ناديًا على الأقل».

التعديل الثالث خاص ببند الـ8 سنوات، وكانت الجمعية العمومية أقرت بتطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا، بينما أضافت اللجنة الثلاثية عبارة وألا يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى.