تدريب 43 موظفًا بمحليات بني سويف على مكافحة الفساد
تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الأولى من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بمحافظة بني سويف، والتي تستهدف 43 متدربا من كوادر وقيادات الصف الثاني بإدارات الديوان العام والوحدات المحلية.
ويتضمن اليوم محاضرات عن موضوع القدرات الشخصية والنفسية، وذلك بحضور أحمدمرسي مدير عام الموارد البشرية، وأحمد عادل الأمين المساعد بالمجلس الاستشاري للشباب، وأعضاء فريق العمل المكلف بإدارة البرنامج التدريبي لهذه الدفعة.
تدريب كوادر المحليات
ويتضمن البرنامج التدريبي، والذي شهد جلسته الافتتاحية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ويعقد على مدار أسبوعين، محاضرات وورش عمل لتدريب المتدربين على العديد من المجالات والتخصصات، منها: "مهارات القيادة، والتكنولوجيا، والتواصل الإداري، إدارة المشروعات، والقانون، والقيادة الفاعلة، ومكافحة الفساد، والشكاوى وخدمة المواطنين، والتحول الرقمي، والمجتمع المدني، وإدارة الوقت.. وغيرها" والتي يحاضر فيها مجموعة من الأكاديميين والتنفيذيين وقيادات المحافظة من نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد.
نسبة التصالح
وفي إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تم عقد اجتماع لمناقشة المشروعات المقترح تنفيذها ضمن النسبة المقررة للمحافظة من متحصلات قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام وعزة على خالد مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.
وخلال الاجتماع تم استعراض وطرح مجموعة من المشروعات والخدمات المقترح تنفيذها من تلك المتحصلات "خارج اعتمادات الخطة الاستثمارية" حيث تم الاتفاق على توجيه هذه النسبة من متحصلات قانون التصالح في تحسين مشروعات البنية التحتية مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات الجماهيرية مثل تطوير الأسواق العشوائية والمواقف العمومية والمجارز الحكومية، بهدف إضفاء الشكل الحضاري وتحقيق السيولة المرورية والقضاء على الإشغالات.
كما تم الاتفاق على قيام كل رئيس مدينة إعداد مقترح لنوعية المشروعات ذات الأولوية التي يمكن البدء في تنفيذها على أن يتضمن نوعية المشروع وموقعه وتكلفته التقديرية والمردود الاجتماعي والاقتصادي المتوقع من تنفيذ المشروع، مع التأكيد على ضرورة بذل أقصى الجهود الممكنة لتحقيق النتائج المرجوة، والاستفادة من جزء من المبالغ المتحصلة من مخالفات البناء بشكل ينعكس على عملية التنمية بمراكز ومدن المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، لكي يشعر المواطن بنتائجها الإيجابية.
