الرقابة المالية تعتمد الموافقة الثانية لمنتج التمويل الأًصغر "النانو فاينانس"

كشف الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور موافقته الثانية على اعتماد منتج التمويل الأصغر والمعروف بالنانو فاينانس فى السوق المصرية، وهو منتج يتيح تمويل بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز90 يومًا، ولغرض تغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجا للخدمات المالية من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل.

وقال عمران إن منتج التمويل الأصغر يسعى بشكل خاص نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث) وتشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر، فهو يعد بمثابة تمكين أسلوب حياة أفضل للمواطنين، ويتم تقديمه من خلال شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر المرخصة من الهيئة، وسبق واعتمدت الهيئة الموافقة الأولى على للترخيص بهذا المنتج التمويلى فى نهاية عام 2019 فى أعقاب إصدار مجلس إدارة الهيئة الضوابط التنظيمية له بموجب القرار رقم 142 لسنة 2019.    

قرار جمهوري بتكليف محمد عمران قائما بأعمال رئيس الرقابة المالية لمدة عام

الرقابة المالية: مشروع لتنظيم الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وتابع أن منتج التمويل الأصغر (النانو) يتميز ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وأهمها مستند تحقيق الشخصية وصورة شخصية للعميل، كما ترتكز آلية عمل المنتج على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد فى اتخاذ القرار الائتماني فى فترة وجيزة وبأسلوب منهجى واضح لإدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات.  

وبدأ تطبيق منتج التمويل الأصغر النانو فى أواخر النصف الثانى من عام 2020 فى أعقاب جائحة فيروس كورونا، وبلغ حجم المستفيدين منه بمنتصف شهر يوليو2021 عدد 7562 مستفيد بإجمالي قيمة محفظة تمويل نحو 1.5مليون جنيه، موزعة بين النشاط الخدمي بنسبة 43.33%، والنشاط التجاري بنسبة 23.3%، والنشاط الإنتاجي بنسبة 31.3%، والنشاط الزراعي بنسبة 2.07% من إجمالي قيمة التمويل، وقد سجل نموًا مضاعفًا لمعدلات الاستفادة منه مقارنة بإحصائيات نهاية عام 2020 حيث بلغ عدد المستفيدين 3429 مستفيد بقيمة محفظة تمويل بلغت 790 ألف جنيه آنذاك، موزعة بين النشاط الخدمي بنسبة 44.14%، والنشاط التجاري بنسبة 32.2%، والنشاط الإنتاجي بنسبة 32.2%، والنشاط الزراعي بنسبة 0.37% من إجمالي قيمة التمويل.

ومن ناحية أخرى أعرب د. عمران عن تقديره وامتنانه لثقة القيادة السياسية في أداء هيئة الرقابة المالية تحت رئاسته عن الفترة الماضية، مبديًا تطلعه للوصول بأداء الهيئة لمصاف الهيئات والجهات الرقابية العالمية مع تنفيذ رؤية الهيئة المستقبلية 2025.

وأوضح أن الدعم المستمر من القيادة السياسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي قد ساهم في خلق مزيد من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التي جعلت القطاع المالى غير المصرفي أكثر نجاحًا، كما مكن إدارة الهيئة من التغلب على الكثير من التحديات في الأربع سنوات الماضية، بجانب تقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالى غير المصرفي، وذلك على الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية إلا أن الهيئة استطاعت أن تحقق حوالي 90% من المحاور العشرة التي ارتكزت عليها.

وتابع عمران أن التكليف الصادر من القيادة السياسية قد ألقى على عاتقه بمهمة تقديم الصف الثاني من القيادات التي شاركت في تنفيذ الاستراتيجية الحالية، لتقوم بمسؤوليتها لضمان استمرارية قيام الهيئة بدورها المنوط بها، للتأكيد على أهمية العمل ضمن إطار مؤسسي قوى مستدام يعمل دائمًا وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، وأنه يتعهد باستمرار مبدأ مشاركة ممثلي الأسواق والأطراف ذات العلاقة بالقطاع المالى غير المصرفي بصفة خاصة، والقطاع الاقتصادي بصفة عامة في المُخرج النهائي من الهيئة من قرارات تنظيمية ومشروعات قوانين  بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على الدولة المصرية ككل.

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي-رئيس الجمهورية القرار رقم (332) لسنة 2021 بتكليف الدكتور محمد عمران بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام اعتبارا من السابع من الشهر الجارى، ونٌشِرَ في الجريدة الرسمية بعددها رقم 31(مكرر) والصادر في 28 ذي الحجة سنة 1442هـ.