التصريح بدفن شاب لقى مصرعه تحت عجلات قطار في إمبابة
طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب في العقد الثالث من عمره لقي مصرعه صباح، اليوم الإثنين، دهسا أسفل عجلات قطار بدائرة قسم شرطة إمبابة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.
تلقى قسم شرطة إمبابة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع أحد الأشخاص أسفل عجلات قطار بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره لا يحمل أوراقا تدل على هويته.
وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة أنه أثناء محاولة المتوفي عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه القطار ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
