ضبط مصنع تعبئة للتلاعب في أوزان أسطوانات البوتاجاز بالمنيا
شنت إدارة التموين والرقابة التجارية التابعة لمديرية التموين بمحافظة المنيا حملة تفتيشية برئاسة ميلاد كامل، مساعد وكيل الوزارة ومصطفى عبد الحكيم، مدير الرقابة التجارية وعدد من مفتشي الإدارة، حملة مرورية على محطات ومصانع الغاز والمواد البترولية.
جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، وتوجيهات الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على مرورية محطات ومصانع الغاز والمواد البترولية، والرقابة على السلع والمواد الغذائية والرقابة على الأسواق والمخابز.
أسطوانات بوتاجاز ناقصة الوزن
حيث تمكنت الحملة من تحرير محضر تلاعب فى أوزان اسطوانات البوتجاز، داخل أحد مصانع التعبئة، بعد أن أثبتت المخالفة انتاج وتعبئة اسطوانات بوتاجاز صغيرة للأغراض، المنزلية ناقصة الوزن بمقدار 450 جرام فى الاسطوانة الواحدة، إنتاج وتعبئة اسطوانات بوتاجاز كبيره للأغراض التجارية ناقصه الوزن بمقدار 875 جرام فى الاسطوانة الواحدة، بالإضافة إلى عدم انتظام القيد وتسجيل الفواتير بسجل حركة المواد البترولية نموزج 21 بترول الخاص بالمحطة.
كما أثبتت الحملة، عدم احتفاظ مصنع التعبئة بسجل المرور والزيارات الخاصة بالمحطة ساعة التفتيش.. تحرر محضر بقسم شرطة المنيا، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تحرير 66 مخالفة تموينية
ويشار إلى أن مديرية التموين بالمنيا تمكنت من تحرير 66 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 66 مخالفة تموينية منها، 56 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 10 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – بيع منتجات مجهولة المصدر– عدم وجود شهادات صحية)، مؤكدًا على استمرار الحملات بصفة دورية ومستمرة.
